كوريزم ديلى نيوز – وكالات : يوافق يوم السبت المقبل، اليوم العالمي للتراث ، الذي خصصه المجلس الدولي للمباني والمواقع التراثية “الإيكوموس” يوما للاحتفال بالتراث في عام 1982، ووافقت عليه الجمعية العامة لليونسكو عام 1983 ويوافق 18 إبريل من كل عام.
لحين إشعار آخر
ويهدف يوم التراث العالمي إلى حماية التراث الإنساني من الاندثار، وتعزيز الوعي العام بأهمية التراث الثقافي للبشرية، ومضاعفة الجهود اللازمة لحماية التراث والحفاظ عليه، ويوجد في مصر حاليا 7 مواقع أثرية مسجلة على قائمة التراث العالمي منذ عام 1979 هي كنيسة أبو مينا بالإسكندرية، طيبة “الأقصر”، القاهرة التاريخية، آثار النوبة (من فيلة إلى أبو سمبل)، جبانة منف (من أبو رواش إلى دهشور)، وتمت إضافة دير سانت كاترين عام 2002 إلى القائمة، ووادي الحيطان بالفيوم كموقع تراث طبيعي عام 2005.
وتقدمت مصر في بداية العام الحالي، لأول مرة منذ 17 عاما، بطلب لمنظمة اليونسكو لتسجيل أديرة وادي النطرون الأربعة على قائمة التراث العالمي المادي لما لها من أهمية تاريخية باعتبارها أقدم الأديرة في المنطقة، كما أنها أحد محطات رحلة العائلة المقدسة في مصر ومزار لمئات الآلاف من السياح والمسيحيين، إلى جانب إعداد ملف لتسجيل مسار رحلة العائلة المقدسة على قائمة التراث العالمي اللامادي.
وكان من المقرر، أن تعلن وزارة السياحة والآثار في يوم التراث العالمي 2020، الانتهاء من تجميع وترميم تمثال الملك رمسيس الثاني، الواقع في الجهة الغربية للفناء الأول لمعبد الأقصر، والذي يبلغ ارتفاعه 7 أمتار، ويزن 65 طنا، حيث نجحت البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار منذ عام 2017 في إعادة واجهة معبد الأقصر لما كانت عليه منذ آلاف السنين، من خلال ترميم وإعادة تركيب ورفع وإقامة ٣ تماثيل للملك رمسيس الثاني بالصرح الأول بالمعبد.
تعليق حركة الطيران
ولمواجهة الخسائر الاقتصادية لقطاع السياحة، أعلنت العديد من الدول اتخاذ عدة قرارات لحماية صناعة السياحة من الانهيار، وفي مقدمتها مصر التي تعتبر السياحة فيها من أهم مصادر الدخل القومي، حيث أعلن البنك المركزي المصري مؤخرا، أن السياحة المصرية حققت أعلى إيرادات في تاريخها خلال العام الماضي 2019 لتتجاوز 13.03 مليار دولار، حيث بلغ عدد السائحين الذين زاروا مصر العام الماضي 13.1 مليون سائح.
ومن أهم القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم القطاع السياحي، هي إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناء على ما تم التوافق عليه في هذا الخصوص بين وزارتي السياحة والآثار والمالية، كما وجه الرئيس أيضا البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.
Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر