هشام وهبة يطالب المطاعم بالالتزام بضوابط واشتراطات الصحة

كتبت – سهيلة الخولي : أكد هشام وهبة عضو غرفة المنشآت السياحية، وعضو شعبة المطاعم والفنادق والمحلات السياحية بالغرفة التجارية بالجيزة ، على ضرورة التزام المطاعم والمقاهي السياحية الخاضعة لإشراف ومتابعة وزارة السياحة بكافة الضوابط والاشتراطات الصحية المشروطة لتشغيل المطاعم والكافتريات والمعتمدة من وزارة السياحة .

وقال وهبة : يجب على المطاعم والمقاهي استغلال فرصة التشغيل الجزئي بنسبة الـ25% واستثمار هذه النسبة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة .

وأضاف : الالتزام بالإجراءات والاشتراطات الموضوعه من قبل مجلس الوزراء سيدفع الحكومة إلى زيادة نسبة التشغيل إلي 50% كمرحلة ثانية ، حيث أن المنشآت السياحية تأمل في تطبيق هذه النسبة مع قرار الحكومة بإعادة تشغيل المطاعم كمرحلة أولى وليس كمرحلة ثانية .

وطالب وهبة ،بأهمية تفرقة قرارات الحكومة بين المطاعم التي تقع تحت الإشراف السياحي ، وبين المطاعم الخاضعة للمحليات  حيث لا يتم ثبوت أي مخالفة من قبل المطاعم المحلية بأنها سياحية بالرغم من أنها لا تخضع للإشراف السياحي ولا تطبق معايير الجودة وسلامة الغذاء التي تلتزم بها المطاعم السياحية والرقابة عليها من قبل وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، والطب البيطرى .

وهبة يبدي إعجابه بقرار التشغيل الجزئي للمطاعم

وأبدى وهبة إعجابه بقرارات مجلس الوزراء بإعادة تشغيل المطاعم والمقاهي والكافتريات مع السماح بنسبة 25% من طاقتها الاستعابية سواء كانت خاضعة للإشراف السياحي أو المحلية .

وقال : أصحاب المطاعم والمقاهي والكافتريات في هذا القطاع عانوا في الفترة الماضية من تضررات وتداعيات فيروس كورونا ، وواجهوا أزمات مالية كبيرة وتحملوا مالا يمكن أن يتحمله قطاعات أخرى من أعباء وخسائر طالت الجميع .

وطالب وهبة بضرورة العمل الجاد وبذل مجهودات لعودة الحياة لطبيعتها بشرط الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الوقائية لمنع تفشي المرض ، بالإضافة إلي عدم إثبات أي مخالفة حتى لا ترجع الحكومة في قراراتها وتغلق الحياة من جديد .

وناشد : وزارة التنمية المحلية ، والأجهزة المعنية بالمحافطات وخاصة إدارات الصحة والسياحة بالمحليات والمحافظيين ، بضرورة الالتزام باالإجراءات الرقابية والإشرافية والتفتيش على المنشآت الخاضعة لإشرافهم .

وذلك حتي يتم التأكد من التزام جميع المنشآت بالاشتراطات والضوابط ومعايير الصحة وتطبيقها ، وعدم التهاون مع أي مخالفات ، حيث أن ذلك قد يعرض القطاعه للضرر من جديد ، ويمكن أن يصدر مجلس الوزراء بوقف نشاط القطاع نتيجة لهذه التجاوزات، والتقاعس في أداء بعض المسئولين المعنيين .

اقرأ أيضًا :

المنشآت السياحية تشييد بقرار إعادة تشغيل المطاعم وتتطلع لزيادتها إلى 50٪