الرئيسية / توريزم نيوز / إسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية و2 مليار جنيه للطيران
وزير المالية : مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية مارس المقبل
الدكتور محمد معيط وزير المالية

إسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية و2 مليار جنيه للطيران

كتبت – سحر عبد الغني : قال وزير المالية الدكتور محمد معيط ، إنه تقرر إسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية، منذ بداية «الجائحة» وحتى نهاية أبريل المقبل ؛ إيمانًا بأن القطاع السياحى أحد أعمدة الاقتصاد القومى التى كانت الأكثر تضررًا من أزمة «كورونا».

القطاع السياحى

أشار إلى حرص الحكومة على مساندة القطاع السياحى حتى يستطيع الصمود أمام تداعيات الجائحة، بحيث تكون مصر بعد تجاوز هذه الأزمة من الأسواق الجاذبة للسياحة العالمية، وفى سبيل ذلك أصدرت وزارة المالية «ضمانة»للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5٪ سنويًا، على ثلاث سنوات بفترة سماح عام اعتبارًا من أول مايو الماضى إلى نهاية أبريل المقبل بدون أي ضمانات، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين؛ وذلك لتغطية مرتبات الموظفين بالمنشآت السياحية والفندقية.

الطيران المدنى

أضاف الوزير أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاع الطيران المدنى فى مواجهة تداعيات أزمة «كورونا»، التى تسببت في توقف حركة الطيران عالميًا، فإنه تقرر منح الشركة القابضة لمصر للطيران 2 مليار جنيه «قرض مساند»وتتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تُعادل 80٪ من حجم التشغيل عام 2019 .

 

نجحت الحكومة فى إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، بكفاءة حظيت بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها:صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، حيث ارتكزت السياسة المصرية على منهجية استباقية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين الرعاية الصحية للمواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، على النحو الذى يُسهم فى صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادى، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة؛ من أجل الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، وقد انعكس ذلك فى المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصرى.

الموجة الثانية

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول التدابير الاقتصادية والمالية التى اتخذتها الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وأسهمت فى نجاحها فى هذا الاختبار الصعب مقارنة بالاقتصادات الناشئة الأخرى وغيرها، وقد وصف صندوق النقد الدولى مصر بأنها من أفضل الدول فى كفاءة وفعالية إنفاق حزمة المساندة الاقتصادية، حيث ركزت على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، ومساندة القطاعات المتضررة.

أضاف الوزير أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الجائحة، وتتخذ كل القرارات والإجراءات اللازمة لاستيعابها دون مبالغة فى رد الفعل، مع الحرص الكامل على الخطوات الاستباقية، وإعطاء أولوية متقدمة لضمان التمويل الكافى لتلبية الاحتياجات من المستلزمات الطبية بجانب السلع الأساسية والأغذية، والتخطيط المستدام لمخزون استراتيجي منها؛ لمواجهة أي تقلبات قد تطرأ فى ظل الاضطراب الحالى لسلاسل التوريد.

بتخصيص 100مليار جنيه

أوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجَّه مع بداية «الجائحة»بتخصيص 100مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمى، لافتًا إلى أن الحكومة بادرت منذ بداية «الجائحة»باتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع الطبى حيث بدأت بتدبير مليار جنيه لوزارة الصحة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية، ومع بداية الموجة الثانية بادرت أيضًا بتدبير مليار جنيه أخرى، ليصل إجمالي المبالغ الإضافية المتاحة لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مساراته على مستوي الجمهورية منذ بدء الجائحة وحتى الآن 14.4مليار جنيه، وإتاحة 77.3مليار جنيه للهيئات السلعية والخدمية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020، و44 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية.

الإعفاء الضريبى

أشار إلى أن الحكومة اتخذت أيضًا حزمة من الإجراءات الفعَّالة لتخفيف حدة تداعيات الأزمة على المواطنين منها:زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالي الحالى «علاوة دورية بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و12٪ من المرتب الأساسى لغير المخاطبين»، وزيادة حد الإعفاء الضريبى من 8 آلاف جنيه إلى 15ألف جنيه، وإقرار إعفاء شخصى بقيمة 9 آلاف جنيه سنويًا للموظفين ليصبح الدخل السنوى الذى يبلغ أو يقل عن 24 ألف جنيه معفى من الضرائب، واستحداث شريحة ضريبية جديدة بقيمة 2.5٪ لأصحاب الدخول المنخفضة .

وإقرار علاوة دورية بنسبة 14٪ لأصحاب المعاشات، وضم العلاوات الخمسة 80٪ من الأجر الأساسي لتحسين أحوالهم المعيشية، وإضافة 100ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج تكافل وكرامة مع بداية الأزمة، وصرف المساعدات النقدية لهم اعتبارًا من منتصف أبريل الماضى، وتدبير 2.6مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية التى تقدر بـ 500جنيه للعمالة غير المنتظمة، منذ  بداية «الجائحة»وحتى ديسمبر 2020، وصرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة وفي مقدمتها:السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة.

خفض ضريبة الدمغة

أشار إلى أنه تم إقرار عدد من التيسيرات الضريبية لمساندة مجتمع الأعمال، منها:رفع الحجوزات الإدارية على كل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة الأداء مقابل سداد 10٪ من الضريبة، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين وغير المقيمين، وخفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50٪ لتصبح 5٪، والإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل، وإعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا، وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتي أول يناير 2022.

أوضح أن الخزانة العامة للدولة تحملت 10مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعى، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، التى تخلق المزيد من فرص العمل، وتوفر الإنتاج للأسواق المحلية، بدلاً من الحاجة لاستيراده، لافتًا إلى أن الحكومة تريد للصناعة أن تستمر وتتوسع أنشطتها وتزيد قدراتها الإنتاجية، والتصديرية، ومعدلات التنافسية فى الأسواق العالمية، وفى سبيل ذلك اتخذت عدة مبادرات كان من بينها:مبادرة «السداد النقدى والفوري»، وقد تم بمقتضى هذه المبادرات فى أقل من عام، صرف 28 مليار جنيه من متأخرات الدعم الذى تقدمه الدولة للمصدرين؛ بما يُسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة.

إنهاء المنازعات

أكد الوزير أن تجديد العمل بقانون «إنهاء المنازعات»أسهم فى التيسير على الممولين وإنهاء عدد كبير من النزاعات القائمة حيث منحهم فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية طويلة المدى باللجوء للمحاكم، على النحو الذى يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة «كورونا»، والتكليفات الرئاسية أيضًا بالسعى الجاد نحو سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال «الجائحة»، موضحًا أن 46 ألفًا و475  من الممولين والمكلفين من استفادوا من الإعفاءات المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية»حتى 18نوفمبر الماضى، حيث سددوا 7.2مليار جنيه «ضريبة الدخل والقيمة المضافة»، وتجاوزت الدولة عن 6.5 مليار جنيه «مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة»وفقًا للأحكام المحددة بالقانون.

أقرأ المزيد:

إيكاو تطالب إيران بالإسراع في إنهاء تحقيقات إسقاط الطائرة الأوكرانية

المالية: انتهاء إسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت السياحية ديسمبر المقبل

 

 

 

 

شاهد أيضاً

مستثمرو السياحة بأسوان يكشفون مشاكلهم الحقيقية ويسألون العناني عن المبادرة

مستثمرو السياحة بأسوان يكشفون مشاكلهم الحقيقية ويسألون العناني عن المبادرة

كتب – أحمد رزق : كشف مستثمرو السياحة فى أسوان عن مشاكلهن الحقيقية خلال زيارة  …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *