Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتب – أحمد رزق : وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الموازنة العامة للدولة والخطة متوسطة المدى حتى عام 2029/2030، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تسريع وتيرة التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال تعقيبه على تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تطوير الخدمات العامة يمثل أولوية قصوى للحكومة، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف تحقيق طفرة اقتصادية كبرى ترفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.5 تريليون جنيه خلال الفترة المقبلة، وفقًا لمعايير علمية ومنهجيات دولية دقيقة في احتساب المؤشرات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن الخطة الجديدة تضع بناء الإنسان المصري في صدارة الأولويات، من خلال زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 39.5% وقطاع التعليم بنسبة 25% خلال العام المالي الجديد، بما يعزز من جودة الخدمات الأساسية ويرفع كفاءة رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الاستثمارات الموجهة للتنمية المحلية والمحافظات ارتفعت إلى نحو 39 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 13.4% مقارنة بالعام السابق، مؤكدًا أن هذه المخصصات تستهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والبنية الأساسية في مختلف المحافظات.
وفي إطار تعزيز الحوكمة والرقابة على الإنفاق العام، كشف الوزير عن تطبيق منظومة متابعة إلكترونية متكاملة تربط بين وزارتي التخطيط والمالية، إلى جانب استكمال الربط مع بنك الاستثمار القومي، لضمان سرعة تشغيل المشروعات فور الانتهاء منها. وشدد على أن «كل جنيه يُصرف ستتم متابعته بدقة للتأكد من توجيهه إلى الأهداف المحددة».
كما أكد أن اعتماد المشروعات الجديدة يخضع لمعايير صارمة تشمل توافقها مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، وتوافر دراسات جدوى وخطط استراتيجية واضحة.
وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أوضح الوزير أن المرحلة الأولى شهدت إنفاق 425 مليار جنيه، وأسهمت في تحسين مستوى المعيشة لنحو 18% من سكان مصر، بينما تستهدف المرحلة الثانية تطوير 1667 قرية في 52 مركزًا لخدمة 21.4 مليون مواطن، بالتوازي مع التوسع في مشروع التأمين الصحي الشامل، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بجودة الحياة في الريف المصري.
إقرأ أيضاً :
