تكليف سيد خاطر بإدارة السياحة الدينية يصطدم بالقضاء الإداري للمرة الثانية

كتبت – هويدا محمود : أثار قرار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق ، بتكليف سيد خاطر لتسيير أعمال وظيفة مدير عام السياحة الدينية بقطاع الشركات السياحية والمرشدين بالوزارة، موجة من الانتقادات اللاذعة بعدما رفضت محكمة القضاء الإداري تولي خاطر لهذا المنصب قبل أن يقرر الوزير تكليفه به.

وفي 16 نوفمبر 2020، أصدر العناني القرار الوزاري رقم 507، والذي يقضي بتكليف سيد خاطر عبد القوي الأخصائي القانوني أ بقطاع الشركات السياحية والمرشدين، بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام إدارة السياحة الدينية لحين شغل الوظيفة بالطرق المقررة قانونا، بعدها تقدم أحد العاملين بدعوى للقضاء الإداري “الأمور المستعجلة” حملت رقم 40924 لسنة 75 ق، والتي قضت فيها الدائرة 13 بتاريخ 24 يناير 2022، بعدم جواز قرار التكليف نظرا لأن خاطر لم يصل للدرجة الوظيفية المطلوبة لشغل منصب مدير عام وهي درجة أولى “ب”.

وفي 17 أبريل الماضي، أصدر العناني القرار الوزاري رقم 132 لسنة 2022 بإلغاء القرار رقم 507 السابق تنفيذا لحكم القضاء، قبل أن يعاود الوزير تكرار نفس الأمر بإصدار القرار الوزاري رقم 153 لسنة 2022، في تاريخ 10 مايو الماضي، بإعادة تكليف نفس الشخص على نفس الوظيفة بعد أقل من شهر من تنفيذ حكم القضاء بإبعاده.

الغريب في الأمر، أن الوزير يقول في حيثيات قراره رقم 132 إن القرار جاء “بعد الإطلاع على مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية رقم 16 في 4 أبريل 2022″، وفي القرار المعاكس رقم 153 بإعادة تكليف سيد خاطر بالإدارة،

أي أن رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية قرر في نفس المذكرة ونفس التاريخ إلغاء التكليف وأيضا صحته !!.

إقرأ أيضاً :

السكة الحديد تصدر بياناً وتنفي انفجار برميل داخل محطة مصر