كتب_أحمد زكي : يبدو إحصاء الأضرار الاقتصاديّة التي طالت سوريا جرّاء الزلزال مهمّة صعبة، بالنظر إلى فقدان السلطات السوريّة السيطرة على مساحات واسعة من المناطق المتضرّرة، الواقعة تحت سيطرة المعارضة.
كما يحول دون تقديم الإحصاءات الدقيقة هشاشة المؤسسات الرسميّة السوريّة، وضعف آليّات المتابعة المتوفّرة لديها. وفي الوقت عينه، طال الزلزال مناطق تعاني أساسًا من الفوضى الاقتصاديّة نتيجة الحرب السوريّة، ما يصعّب مهمّة البحث عن أرقام تساهم في الناتج المحلّي أو النمو الاقتصادي.
لكن الأكيد حتّى اللحظة، هو أن حصيلة الدمار طالت 12,122 مبنًى، بشكل كلّي أو جزئي. أمّا المشكلة الأساسيّة، فتكمن في عدم قدرة السلطات السوريّة أو قوى المعارضة على الشروع بإعادة إعمار المباني المتضرّرة، بالنظر إلى الصعوبات الماليّة التي يواجهها كل من الطرفين. ومن المعلوم أن مناطق واسعة من المدن المتضرّرة بالزلزال كانت تعاني أساسًا من الدمار الذي أحدثته الحرب السوريّة، دون أن يتمكّن أي طرف من التعويض عليها أو إطلاق ورشة لإعادة الإعمار.
إقرأ أيضاً :
Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر