الإمارات تبدأ تطبيق غرامة تأمين التعطل عن العمل

كتبت- سها ممدوح – وكالات: تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات العربية المتحدة، ببدء تطبيق غرامة مالية على غير المشتركين بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل بدءاً من اليوم.

وتبلغ الغرامة المالية التي سيتم تطبيقها على غير المنتسبين للبرنامج سواءً العاملون في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص من المواطنين والمستثمرين 400 درهم.

وبحسب إحصائيات الوزارة، بلغ عدد المشتركين في برنامج التأمين ضد التعطل عن العمل 5 ملايين و730 ألف موظف في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل منذ بدء تطبيقه في 1 يناير 2023 ولغاية 25 سبتمبر 2023.

ويشمل النظام العاملين في القطاع الخاص وموظفي الحكومة الاتحادية من مواطنين ومقيمين، ويُستثنى المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعاملين بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقى معاشا تقاعديا والتحق بعمل جديد.

ويهدف النظام إلى تأمين دخل مؤقت للمؤمن عليهم لمدة 3 أشهر عند تعطلهم عن العمل يصل إلى 60% من متوسط أجورهم الأساسية في الأشهر الستة الأخيرة السابقة لفقدانهم وظائفهم (لأسباب غير تأديبية) وهو ما يدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي للعاملين في سوق العمل وذلك دون أن يتحمل أصحاب العمل أي تكاليف تذكر.

وتعتبر رسوم الاشتراك في النظام رمزية حيث تبلغ خمسة دراهم شهرياً بإجمالي 60 درهما سنوياً لمن يبلغ راتبه الأساسي 16 ألف درهما فأقل، و10 دراهم شهرياً بإجمالي 120 درهما سنوياً لمن يزيد راتبه الأساسي عن 16 ألف درهم، ويحق للعامل تحديد خطة السداد المناسبة له، والاشتراك في ميزات تأمينية إضافية.

وأكدت الوزارة أن “التأمين ضد التعطل عن العمل يشهد إقبالا لافتا من الموظفين منذ إطلاقه مطلع العام الجاري”، داعية من لم يسجلوا بعد بزيارة قنوات الاشتراك التي تتيح التسجيل “بسهولة وعبر خطوات يسيرة”.

ويمكن للمشمولين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل التسجيل في النظام من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.iloe.ae، والتطبيق الذكي iloe وأجهزة Kiosk وأجهزة الصراف الآلي ومراكز خدمات الأعمال وشركات الصرافة (كالأنصاري للصرافة)، والتطبيقات المصرفية، وفاتورة شركات الاتصالات وعبر الرسائل النصية.

ويشترط للحصول على قيمة التعويض أن يكون العامل مشتركا لمدة 12 شهراً على الأقل في التأمين، وأن يقدم طلب الحصول على التعويض خلال مدة 30 يوماً من تسريحه من العمل، بشرط ألا يكون ذلك نتيجة لأسباب تأديبية أو الاستقالة، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال، كما يوقف صرف التعويض من تاريخ التحاق العامل بعمل آخر، أو مغادرته الدولة.

اقرأ أيضًا:

مبيعات تذاكر الطيران في الإمارات تقفز لـ6.2 مليار درهم