Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتب – أحمد زكي : كشفت الحكومة في وثيقة أعدها مجلس الوزراء بعنوان: “أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030” وهي تتزامن مع الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، عن السعي لحشد موارد من النقد الأجنبي تناهز 300 مليار دولار خلال 6 سنوات، بما يوازي 3 أضعاف الرقم الحالي، مع التركيز على تضييق الفجوة الدولارية. تعتمد مصر على 5 مصادر رئيسية للحصول على العملة الصعبة، تتمثل بحصيلة الصادرات، والسياحة، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المغتربين، والاستثمارات الأجنبية.
وبحسب الوثيقة فإن الصادرات تأتي في الأولوية عبر رفع قيمتها بما لا يقل عن 20% سنويًا بحيث تصل إلى 145 مليار دولار في 2030، عبر العمل على إقامة 10 مناطق تصديرية متخصصة، وتطوير 10 “عناقيد” صناعية تصديرية (Clusters)، واستهداف 10 أسواق تصديرية واعدة لزيادة نفاذية السلع المصرية إليها، وتعزيز صادراتها الخدمية، لاسيما خدمات التعهيد التي من المتوقع أن تنمو 10% سنويًا لتصل إلى 13 مليار دولار خلال 6 سنوات.
العوائد السياحية وقناة السويس.
أما بالنسبة للسياحة، فتستهدف الحكومة زيادة نمو عائداتها بمعدل 20% سنويًا، لتصل إلى 45 مليار دولار في 2030، من المتوسط المقدر حاليًا عند 12 مليار دولار سنويًا، بالتوازي مع تحقيق نمو سنوي لعائدات قناة السويس 10% لتبلغ 26 مليار دولار، متضمنة عائدات تنشيط قطاع الخدمات البحرية بقيمة 4 مليارات دولار.
تحويلات المصريين في الخارج.
وعلى صعيد تحويلات المصريين العاملين في الخارج، فتطمح مصر إلى رفعها بنسبة 10% سنويًا لتسجيل 53 مليار دولار خلال 6 سنوات، من خلال العمل على فتح أسواق عمل خارجية جديدة لنحو مليون مصري في مجالات يتزايد الطلب عليها، من ضمنها الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والتمريض. وفيما يتعلق بمصدر النقد الأجنبي الخامس، المتمثل بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، فتشير الوثيقة إلى زيادتها 10% سنويًا لتصل إلى 19 مليار دولار بحلول 2030، شاملة الاستثمار في العقار.
من جانب آخر، كشفت الوثيقة عن استهداف مصر إصدار سندات دين طويلة الأجل تتراوح بين 20 و30 سنة، وتخصيص عائداتها لسداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي للعامين الماليين (2023-2024) الجاري و(2024-2025) القادم، والعمل على السماح بمبادلة إصدارات الدين قصيرة الأجل بإصدارات طويلة الأجل، في إطار مواصلة جهود الانضباط المالي والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام.
ووفق الوثيقة فإن مصر ستواصل تبني سياسة مرنة لسعر الصرف، لتغطية الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة، ومن المتوقع تسجيل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نحو 36.8 جنيه في المتوسط خلال الفترة 2024-2028، استنادًا لتقديرات صندوق النقد الدولي. كذلك تخطط مصر لإصدار الجنيه الرقمي بحلول 2030 لدعم تنافسية العملة الوطنية وزيادة كفاءة السياسة النقدية.
وفي سياق متصل، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل عام إلى 10.7% مقابل 8.45% في نهاية 2023، بحسب بيانات جمعتها صحفية وزادت العقود أجل 5 سنوات 2.29% خلال أسبوع تداول من العام الحالي لتسجل 13.25% مقابل 10.96% نهاية العام الماضي. وانعكس ذلك الارتفاع على عوائد سندات مصر الدولارية المطروحة في بورصة لوكسمبورج، لتسجل السندات استحقاق 2027 والمطروحة بفائدة كوبون 7.5%، نحو 16.2% مقابل 14.9%.
إقرأ أيضاً :
