3.4 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال عام 2023

وأرجع الصبيح، تراجع أداء غالبية مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام 2023 لأسباب عدة منها، تراجع الإنتاج النفطي بمعدل 5.2%، وأسعار الخام العالمية بمعدل 16.5%، وظهور الآثار السلبية لتشديد السياسات النقدية ومعايير الإقراض، وتصاعد تطورات الوضع الجيوسياسي وأزمة المديونية والتغيرات المناخية.

وقال إن متوسط نصيب الفرد انخفض من الناتج في الدول العربية بمعدل 4.7% ليبلغ 7482 دولاراً، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1.2% ليبلغ 7573 دولاراً في المتوسط عام 2024، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 3.2% ليبلغ 18.1 ألف دولار خلال عام 2023، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين الدول النفطية والأخرى الأقل دخلا.

وأشار إلى زيادة عدد السكان في المنطقة العربية بنسبة 2% ليتجاوز 456 مليون نسمة عام 2023، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.4% خلال العام نفسه.

وأوضح أن متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك ارتفع في المنطقة العربية إلى 12.1% عام 2023، مع توقعات بتراجعه إلى 11.7% عام 2024، وتراجع الفائض الافتراضي المجمع للموازنات العربية إلى 3.3 مليارات دولار خلال عام 2023، مع توقعات بتحوله إلى عجز قدره 26.9 مليار دولار خلال عام 2024 ليمثل 0.8% من الناتج العربي.

وأشار إلى تحسن مؤشرات المديونية العربية، باستقرار نسبة الدين الحكومي عند 47% من الناتج العربي، مع توقعات بتراجعها إلى 46.1% خلال عام 2024، كما تراجعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ 50.8% من الناتج العربي خلال عام 2023، مع توقعات بأن تنخفض إلى 49.6% من الناتج العربي عام 2024.

وأكد أن التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات سجلت تراجعا بمعدل 5.7% إلى أقل من 3 تريليونات دولار خلال عام 2023، كمحصلة لتراجع الصادرات العربية بمعدل 9.7%، وتراجع الواردات بمعدل 0.4%، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 39% إلى 262 مليار دولار خلال العام نفسه.

ولفت إلى تراجع فائض الحساب الجاري للدول العربية بمعدل 52.3% خلال عام 2023 ليبلغ نحو 180 مليار دولار، بما نسبته 5.3% من الناتج العربي، مع توقعات بمواصلة الانخفاض إلى 157 مليار دولار خلال عام 2024 مع تراجع نسبته إلى 4.4% من الناتج العربي.

كما تجاوزت الاحتياطيات العربية من العملات الأجنبية حاجز التريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة 8.6 أشهر، مع توقعات بمواصلة الارتفاع لتتجاوز 1.1 تريليون دولار عام 2024.

وذكر الصبيح، أنه رغم التوقعات المتفائلة لصندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد العربي، إلا أن هذا التفاؤل يتوقف على سيناريوهات الحرب على غزة وأثرها على كل من أسعار النفط العالمية والأوضاع الاقتصادية والسياسية لدول الجوار، إضافة الى تأثير الانتخابات الرئاسية والتشريعية ذات الأهمية والمقرر أجراؤها في 40 دولة خلال عام 2024 ولاسيما مع احتمالات التغيير في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، هذا إلى جانب انعكاسات المستجدات السياسية والاقتصادية والمناخية العالمية على الوضع في المنطقة.