يأتي ذلك في إطار جهود ترشيد الإنفاق الحكومي في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
1- خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023 مع مراعاة استثناءات، الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50%، وفقًا للإجراءات التنفيذية التي جرى اتخاذها من قبل وزارة التخطيط تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بجلسته 265 المعقودة بتاريخ 2023/11/22 (وزارة الداخلية والجهات التابعة لها – وزارة الدفاع والجهات التابعة لها – وزارة الصحة والسكان).

2- تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة خلال العام السابق أو العام الجاري، بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 2024/6/30.

3- عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2024.

4- عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء وبلغ تنفيذها 70% فأكثر، والمتوقع نهوها خلال العام المالي 2022/2023.

5- عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.