كتب – مروة السيد : قال طارق حسين الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق أن النقابة أبدت ارتياحها للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا رقم 166 لسنة 20 ق بشأن نسبة عمولة الخدمة 12%، مشيراً إلى أن النقابة بادرت بمخاطبة الجهة الإدارية (وزارة العمل) لإصدار القرار اللازم تنفيذاً للحكم، الا أن قرار وزير العمل رقم 177 لسنة 2024 لم يتوافق مع رغبة العاملين بالقطاع السياحي وقد تسبب القرارفي جدل بين العاملين والمعنيين بالقطاع السياحي .
وأضاف حسين أن الجهة الإدارية والمعنيين حريصين على اصدار القرارات التى تدعم مصالح العاملين واتخاذ الخطوات الجادة فى هذا الشأن وان مجلس إدارة النقابة العامة تواصل لمناقشة القرار وتم التوافق على إعداد مذكرة يتم عرضها فى اول اجتماع على مجلس إدارة النقابة لأخذ الرأى ثم رفعها إلى الجهة الإدارية “وزارة العمل”.
وشدد أن مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق حريص كل الحرص بالحفاظ على مكتسبات أعضاء الجمعية العمومية والدفاع عن حقوقهم المشروعة.
إقرأ أيضاً :
Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر