مصر تكشف عن حوافز ضريبية للاستثمار الفندقي لزيادة أعداد الغرف

كتب – أحمد رزق : أعلنت مصر عن مجموعة من الحوافز الجديدة بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الفندقي وزيادة أعداد الغرف المتاحة لاستيعاب النمو المتوقع في أعداد السياح. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتنشيط السياحة وتحقيق هدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، ومضاعفة عدد الغرف الفندقية المرخصة بحلول عام 2030.

أبرز الحوافز المعلن عنها:

• تسهيلات في التراخيص: تعمل الحكومة على تبسيط وتطوير الإجراءات المتعلقة باستخراج التراخيص السياحية والفندقية لتسريع وتيرة الاستثمار.
• مبادرات تمويلية: تم إطلاق مبادرات تمويلية من خلال البنك المركزي المصري لدعم بناء وتجديد الفنادق، بقروض مدعمة تهدف إلى زيادة الطاقة الفندقية.
• حوافز ضريبية: تدرس الدولة تقديم المزيد من الحوافز الضريبية للمستثمرين في القطاع الفندقي لجعل الاستثمار أكثر جاذبية.
• تخصيص أراضٍ: تعمل الحكومة على توفير أراضٍ مخصصة للاستثمار الفندقي في المواقع السياحية الواعدة.
• دعم البنية التحتية: يجري تطوير البنية التحتية في المناطق السياحية لضمان قدرتها على استيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السياح والغرف الفندقية.

قالت يمنى البحار نائب الوزير، في جلسة المائدة الوزارية المستديرة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism) بإمارة أبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة تحت عنوان “تشكيل فرص الاستثمار السياحي من خلال ابتكار السياسات”، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ14 لقمة الاستثمار السنوي (AIM) المُقامة بمركز أبو ظبى الوطني للمعارض خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري, إن مشاركة الوزارة هذا العام في هذه القمة تأتي كفرصة كونها منصة دولية هامة لتبادل الافكار والرؤى والتعرف على قصص نجاح الدول لجذب الاستثمارات المختلفة، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية الموجودة في قطاع السياحة المصري، وعرض الحوافز والمبادرات التمويلية التي طرحتها الحكومة المصرية مؤخراً لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر وبالأخص الاستثمار الفندقي.

وخلال الجلسة، تحدثت يمنى البحار عن الجهود التي بذلتها مصر على مدار العقود الماضية لتشجيع الاستثمار السياحي وكافة التسهيلات التي تم تقديمها للمستثمرين والتي ساهمت في خلق مقاصد سياحية لم تكن قائمة قبل إطلاق تلك التسهيلات. كما استعرضت الخطوط العريضة لاستراتيجية الوزارة الحالية فيما يتعلق بتنمية الاستثمارات السياحية، لافتة إلى الحوافز والمبادرات التمويلية التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخراً لتشجيع التوسع في بناء الغرف الفندقية لمواكبة أهداف النمو السياحي واستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد السائحين خلال السنوات القادمة.

وأشارت إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز تنافسية المقصد المصري كمقصد جاذب للاستثمارات المحلية والدولية في كافة المجالات وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، مستعرضة عدداً من الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة في هذا المجال مثل تقديم حوافز خاصة كالرخصة الذهبية، أو إجراءات إصلاحات تشريعية لتحسين مناخ الأعمال.

وأكدت على حرص الدولة والوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع السياحي الخاص سواء في تنفيذ المشروعات أو في صياغة السياسات، لافتة إلى أن هذا الملف يحظى بالاهتمام على أعلى مستوى.

وقد شهدت توصيات هذه الجلسة التأكيد على أهمية تقديم الحوافز المختلفة لتشجيع المستثمرين على إقامة المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات، وتم الإشادة بتجارب معظم الدول من خلال قصص النجاح التي تم عرضها خلال الجلسة لتعزيز حجم الاستثمارات في قطاع السياحة بها.

تم التأكيد أيضاً على أهمية عمل موائمة بين تطوير السياسات والعمليات التنظيمية والقوانين المنظمة لقطاع السياحة بما يساهم في تعزيز الاستثمارات ومن ثم تحقيق التنافسية بالقطاع، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق ربط وشراكة وتكامل بين القطاع السياحي العام والخاص لصياغة السياسات والبيئة الحاكمة للنمو الاستثماري وتوفير البيئة الحاضنة للاستثمارات والبرامج والتشريعات ذات الصلة.

إقرأ أيضاً :

“التضامن” تنتهى من تحصيل قيمة تذكرة الطيران للفائزين بقرعة حج الجمعيات