تغريم “بوينج” 3.1 مليون دولار بسبب انتهاكات السلامة

كتبت- دعاء سمير – وكالات: اقترحت إدارة الطيران الفيدرالية يوم الجمعة تغريم شركة بوينغ 3.1 مليون دولار لسلسلة من انتهاكات السلامة، بما في ذلك الإجراءات المرتبطة بحالة الطوارئ الجوية لطائرة 737 ماكس 9 التابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز في يناير كانون الثاني 2024، وللتدخل في استقلال مسؤولي السلامة.

وجدت إدارة الطيران الفيدرالية مئات من انتهاكات نظام الجودة في مصنع 737 التابع لشركة صناعة الطائرات في رينتون، واشنطن، ومصنع سبيريت ايروسيستمز، المتعاقد من الباطن مع بوينغ، في ويتشيتا، كانساس.

كما قالت إدارة الطيران الفيدرالية إن بوينغ قدمت طائرتين غير صالحتين للطيران إلى إدارة الطيران الفيدرالية للحصول على شهادات صلاحية الطيران وفشلت في اتباع قواعد نظام الجودة الخاصة بها.
وجدت إدارة الطيران الفيدرالية أن موظفاً في بوينغ ضغط على عامل آخر في بوينغ يؤدي مهام نيابة عن إدارة الطيران الفيدرالية للتوقيع على طائرة بوينغ 737 ماكس حتى تتمكن الشركة من الوفاء بجدول التسليم الخاص بها على الرغم من حقيقة أن الموظف قد قرر أن الطائرة لا تمتثل للمعايير.

في يونيو حزيران، أفاد المجلس الوطني لسلامة النقل بأن شركة بوينغ فشلت في توفير التدريب والتوجيه والرقابة الكافية لمنع انفجار لوحة مقصورة طائرة ألاسكا إيرلاينز أثناء الطيران، والذي أوقع الشركة المصنعة للطائرة في أزمة كبيرة.

وانتقد المجلس بشدة ثقافة السلامة في بوينغ، وفشلها في تركيب أربعة مسامير رئيسية في طائرة ماكس 9 أثناء الإنتاج، بالإضافة إلى الرقابة غير الفعالة من قِبل إدارة الطيران الفيدرالية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مدير إدارة الطيران الفيدرالية، برايان بيدفورد، لرويترز إن الوكالة لم تتخذ أي قرار بشأن رفع سقف إنتاج طائرات 737 ماكس، البالغ 38 طائرة شهرياً، والمطبق منذ أوائل عام 2024، أو بشأن كيفية إشرافها على إنتاج بوينغ.

وتواصل إدارة الطيران الفيدرالية فحص كل طائرة من طرازي 737 ماكس و787 قبل إصدار شهادة صلاحية الطيران والموافقة على تسليمها، وعادةً ما تُفوض إدارة الطيران الفيدرالية سلطة إصدار تذاكر الطيران إلى الشركة المصنعة.