إغلاق محال ذهب غير مرخصة في الصعيد وحملة لتقنين أوضاع الأنشطة التجارية

كتب – أحمد زكي : في تحرك ميداني يعكس توجه الدولة نحو تشديد الرقابة على الأسواق وحماية الاقتصاد المحلي من الممارسات غير المنظمة، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي بمحافظة قنا حملة تفتيشية موسعة استهدفت الأنشطة التجارية المخالفة، وأسفرت عن غلق وتشميع خمسة محال لبيع المشغولات الذهبية ثبت إدارتها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

الحملة، التي جاءت في إطار استراتيجية متكاملة لإعادة الانضباط إلى القطاع التجاري، لم تقتصر على الغلق الفوري للمحال المخالفة، بل شملت أيضًا توجيه 27 إنذارًا رسميًا لعدد من أصحاب المحال والأنشطة الأخرى، لإلزامهم بسرعة توفيق أوضاعهم وفقًا للاشتراطات المنظمة، مع منحهم المهلة القانونية المحددة لاستكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة.

وقاد الحملة أحمد محمود نائب رئيس المركز، يرافقه أحمد جودة رئيس قسم تراخيص المحال التجارية، وبمشاركة وحدة شرطة المرافق وقسم الإشغالات، وذلك خلال جولة صباحية موسعة استهدفت عددًا من المناطق الحيوية داخل المدينة، في رسالة واضحة بأن أجهزة الدولة تمضي قدمًا في تطبيق القانون دون تهاون.

وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، وتعليمات حسين الزمقان رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي نشاط يُدار خارج الإطار الرسمي، حفاظًا على حقوق الدولة وضمانًا لبيئة تجارية عادلة ومنظمة.

وأكد رئيس المركز أن وزارة التنمية المحلية تطرح حزمة من التيسيرات غير المسبوقة لتشجيع أصحاب الأنشطة على تقنين أوضاعهم، من بينها تخفيض بنسبة 50% من رسوم استخراج التراخيص لفترة محدودة، مشددًا على أن الهدف ليس الغلق أو العقاب، وإنما دمج الأنشطة غير الرسمية في المنظومة القانونية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويرفع مستوى الثقة داخل السوق المحلي.

وتعكس هذه الإجراءات توجهًا عامًا نحو إحكام الرقابة وتحقيق التوازن بين الحزم في تطبيق القانون، وفتح المجال أمام الراغبين في تصحيح أوضاعهم للاستفادة من الفرص المتاحة، بما يخدم الصالح العام ويدعم مسار التنمية بالمحافظة.

إقرأ أيضاً :

شريف فتحي يلتقي المستثمرين لمتابعة تأثيرات حرب الخليج على السياحة المصرية