المناطق الحرة المصرية تجذب 14.3 مليار دولار وتوفر 253 ألف وظيفة

كتبت – مروة الشريف : تواصل المناطق الحرة في مصر تعزيز مكانتها كواحدة من أهم الأدوات الداعمة للاستثمار والنمو الاقتصادي، في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة وزيادة فرص التشغيل.

وأظهرت البيانات الحديثة أن عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة بلغ 1254 مشروعًا، منها 1032 مشروعًا بالمناطق الحرة العامة و222 مشروعًا بالمناطق الحرة الخاصة، ما يعكس تنامي الإقبال على هذا النظام الاستثماري الذي يوفر حزمة من المزايا والحوافز للمستثمرين.

وبلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في هذه المشروعات نحو 14.3 مليار دولار، وهو ما يؤكد الثقة المتزايدة في السوق المصرية وقدرتها على استقطاب الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

كما لعبت المناطق الحرة دورًا بارزًا في دعم سوق العمل، حيث وفرت نحو 253 ألف فرصة عمل مباشرة، ما يسهم في تعزيز معدلات التشغيل وتحسين مستويات الدخل، إلى جانب دعم الصناعات التصديرية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.

ويعكس هذا الأداء نجاح السياسات الحكومية الهادفة إلى تطوير البنية التشريعية والإجرائية للاستثمار، وتسهيل تأسيس المشروعات وتوسعاتها، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

ويرى خبراء أن المناطق الحرة تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لجذب الاستثمارات النوعية، خاصة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية والخدمية، لما توفره من بيئة أعمال مرنة تساعد على زيادة الإنتاج والتصدير ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

ومع استمرار جهود التطوير والتوسع، تواصل المناطق الحرة أداء دورها كمحرك رئيسي للاستثمار والتشغيل، بما يدعم مستهدفات الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للأعمال والاستثمارات.

إقرأ أيضاً :

الوزراء يبحث مقترح إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي بـ”اقتصادية قناة السويس”