Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – دعاء سمير : في خطوة تعكس تشددًا متزايدًا في سياسات الهجرة والتجنيس، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدء إجراءات قانونية لسحب الجنسية الأميركية من 17 مواطنًا متجنسًا، متهمين بالحصول على الجنسية عبر الاحتيال أو إخفاء معلومات جوهرية خلال مراحل الهجرة والتجنيس، في أكبر تحرك من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة وفق مسؤولين بوزارة العدل الأميركية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه أوسع تتبناه الإدارة الحالية لتشديد الرقابة على ملفات التجنيس، حيث أكدت وزارة العدل أنها تعمل على توسيع استخدام صلاحيات سحب الجنسية من الأفراد الذين يثبت حصولهم عليها بوسائل غير قانونية أو عبر تقديم معلومات مضللة للسلطات المختصة.
وبحسب القوانين الفيدرالية الأميركية، يمكن إسقاط الجنسية عن الأشخاص المولودين خارج الولايات المتحدة إذا ثبت أنهم حصلوا عليها من خلال الاحتيال أو إخفاء وقائع كان من شأنها التأثير على قرار منحهم الجنسية. ورغم أن هذه الصلاحيات موجودة منذ عقود، فإن استخدامها ظل محدودًا للغاية بسبب تعقيد الإجراءات القانونية وطول مسار التقاضي أمام المحاكم الفيدرالية.
وتشير البيانات التاريخية إلى أن وزارة العدل رفعت ما متوسطه 11 قضية سنويًا فقط لسحب الجنسية خلال الفترة بين عامي 1990 و2017، ما يبرز حجم التحول الذي تشهده السياسة الحالية في هذا الملف.
وشملت القضايا الجديدة أشخاصًا أدين بعضهم بجرائم خطيرة، من بينها اعتداءات جنسية على أطفال وجرائم احتيال وغسل أموال وجرائم إلكترونية، فيما اتُهم آخرون بإخفاء سجلاتهم الجنائية أو استخدام هويات مزيفة أو تقديم معلومات غير صحيحة خلال طلبات الهجرة والتجنيس.
وأكد القائم بأعمال وزير العدل، تود بلانش، أن الوزارة تتبنى سياسة “عدم التساهل مطلقًا” مع أي إساءة لاستخدام إجراءات التجنيس، مشددًا على أن من يحصل على الجنسية عبر الخداع أو إخفاء الحقائق الأساسية يجب أن يواجه المساءلة القانونية.
من جانبه، أكد وزير الأمن الداخلي أن الإدارة ستواصل استخدام جميع الأدوات القانونية المتاحة لملاحقة المخالفين، معتبرًا أن الجنسية الأميركية “امتياز يُكتسب بالالتزام بالقانون والصدق في الإجراءات الرسمية”.
ويمنح القانون الأميركي الأشخاص المستهدفين حق الطعن أمام القضاء والدفاع عن وضعهم القانوني. وفي حال صدور أحكام نهائية بسحب الجنسية، يعود الشخص إلى وضعه الهجري السابق، وغالبًا ما يصبح مقيمًا دائمًا، مع فقدان الحماية القانونية التي تمنع ترحيله خارج الولايات المتحدة.
وتسلط هذه الخطوة الضوء على أحد أكثر ملفات الهجرة حساسية في الولايات المتحدة، في وقت تواصل فيه إدارة ترمب تشديد سياساتها المرتبطة بالهجرة غير النظامية والتجنيس، وسط جدل قانوني وحقوقي متصاعد بشأن حدود استخدام صلاحيات سحب الجنسية وتأثيراتها على المهاجرين المتجنسين.
