Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – مروة الشريف : في خطوة جديدة تعكس تسارع التحول الرقمي في القطاع المالي، أعلنت السلطات التركية اعتماد آلية جديدة تتيح للمؤسسات المالية والبنوك التحقق من هويات الأجانب عن بُعد، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، وذلك ضمن إطار تشريعي يوازن بين تسهيل الخدمات المصرفية وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.
ويأتي القرار الجديد الصادر عن مجلس التحقيق في الجرائم المالية التركي (MASAK)، ليمنح البنوك والمؤسسات المالية إمكانية إجراء عمليات التحقق الإلكتروني من هوية العملاء الأجانب باستخدام تقنيات حديثة تعتمد على جوازات السفر الإلكترونية المزودة بشرائح ذكية، بما يتوافق مع المعايير الدولية التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).
ويمثل هذا التحديث نقلة نوعية في الخدمات البنكية الرقمية داخل تركيا، خاصة في ظل تزايد أعداد المستثمرين والمقيمين والطلاب والسياح الأجانب الذين يحتاجون إلى فتح حسابات مصرفية بسرعة وكفاءة، دون التخلي عن متطلبات الأمن والرقابة المالية.
وبموجب القرار الجديد، أصبح بإمكان البنوك إجراء عملية التحقق من هوية الأشخاص غير الأتراك عبر مكالمات فيديو مباشرة، حيث يتم خلال الاتصال تصوير جواز السفر الإلكتروني، ثم قراءة البيانات المخزنة داخل الشريحة الإلكترونية (NFC)، ومطابقة المعلومات البيومترية والصورة الشخصية مع البيانات المسجلة على الجواز، قبل اعتماد هوية العميل بشكل رسمي.
وتعتمد العملية على عدة مراحل تقنية لضمان أعلى مستويات الدقة، تبدأ بتصوير جواز السفر أثناء الاتصال المرئي، ثم استخراج البيانات الإلكترونية من الشريحة الذكية، يلي ذلك مقارنة الصورة الشخصية والبيانات مع الشخص الموجود أمام الكاميرا، ولا يتم استكمال الإجراءات إلا بعد نجاح جميع مراحل التحقق، بينما يتم رفض الطلب تلقائيًا في حال وجود أي خلل أو عدم تطابق في البيانات.
ورغم أن القرار يمنح الأجانب مرونة أكبر في الوصول إلى الخدمات المصرفية، فإنه يتضمن مجموعة من الضوابط الصارمة التي تهدف إلى منع إساءة استخدام النظام المالي.
وتشترط التعليمات الجديدة استكمال التحقق من عنوان إقامة العميل في مرحلة لاحقة، مع عدم السماح بفتح حسابات مصرفية بصورة نهائية دون تقديم إثبات رسمي لمحل الإقامة، كما تحظر تنفيذ عمليات السحب أو التحويل المالي قبل استكمال جميع إجراءات التحقق المطلوبة.
وتتضمن الضوابط أيضًا قيودًا إضافية على التعاملات المرتبطة ببعض الدول أو المناطق المصنفة على أنها عالية المخاطر وفق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار التزام تركيا بالمعايير الدولية الخاصة بالشفافية المالية والرقابة المصرفية.
ويرى خبراء أن القرار يمثل خطوة استراتيجية لتطوير القطاع المصرفي التركي، خاصة مع التوسع في الخدمات الرقمية والاعتماد المتزايد على الحلول الإلكترونية، حيث يسهم في تقليل الوقت والإجراءات اللازمة لفتح الحسابات، ويعزز من قدرة البنوك على تقديم خدماتها لفئات أكبر من العملاء الأجانب داخل تركيا وخارجها.
كما يعكس القرار توجه السلطات التركية نحو بناء منظومة مالية أكثر مرونة وكفاءة، تستفيد من أحدث التقنيات الرقمية دون الإخلال بمتطلبات الأمن السيبراني أو الرقابة على حركة الأموال، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين في النظام المصرفي التركي.
ومن المتوقع أن يسهم النظام الجديد في تسهيل إجراءات المستثمرين الأجانب ورواد الأعمال والطلاب والمقيمين الراغبين في فتح حسابات مصرفية، بما يدعم بيئة الاستثمار ويعزز تنافسية القطاع المالي التركي، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات تشديد الرقابة على العمليات المالية المشبوهة ومنع استغلال الخدمات الرقمية في أنشطة غير قانونية.
ويؤكد القرار أن التحول الرقمي في تركيا لم يعد يقتصر على تقديم خدمات أسرع وأكثر سهولة، بل أصبح يعتمد على معادلة متوازنة تجمع بين التكنولوجيا الحديثة، وحماية النظام المالي، والامتثال للمعايير الدولية، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الخدمات المصرفية الذكية والآمنة للأجانب.
إقرأ أيضاً :
