Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – دعاء سمير : أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن مصر تواصل تحقيق أداء قوي في قطاع السياحة رغم التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية تعكس استمرار نمو الحركة السياحية الوافدة، مع توقعات بزيادة تتراوح بين 5% و7% في أعداد السائحين بنهاية العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.
وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، أوضح الوزير أن مصر سجلت حتى نهاية شهر مايو الماضي نموًا بلغت نسبته 4% في أعداد السائحين، مؤكدًا أن القطاع أثبت قدرته على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والحفاظ على جاذبية المقصد السياحي المصري أمام مختلف الأسواق الدولية.
وأشار فتحي، خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس، إلى الأداء المتميز للسوق الفرنسية، التي تعد من أسرع الأسواق نموًا بالنسبة للسياحة المصرية، موضحًا أن عدد السائحين الفرنسيين ارتفع بنسبة 31% خلال عام 2025، فيما واصلت الحركة نموها بنسبة 22% منذ يناير الماضي، بما يعكس تنامي الإقبال الأوروبي على المقاصد السياحية المصرية.
وتدعم هذه المؤشرات الأرقام الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي أظهرت استقبال مصر نحو 6.1 ملايين سائح خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، بإيرادات بلغت نحو 5.1 مليارات دولار، في إطار خطة تستهدف الوصول إلى 20 مليون سائح بنهاية العام الجاري، بعد أن سجلت البلاد رقمًا قياسيًا بلغ 19 مليون زائر دولي خلال العام الماضي.
ويأتي هذا الأداء في وقت واجهت فيه العديد من دول جنوب البحر المتوسط تراجعًا في الحجوزات السياحية نتيجة تداعيات الحرب الإقليمية، ما يعكس قدرة المقصد المصري على الحفاظ على تنافسيته واستمرار الطلب عليه رغم الظروف المحيطة.
ورغم هذه النتائج الإيجابية، أقر وزير السياحة بأن وتيرة النمو خلال عام 2026 أصبحت أكثر هدوءًا مقارنة بالتوقعات السابقة، موضحًا أن بعض السائحين تأثروا بالانطباعات المرتبطة بالأحداث الجارية في المنطقة، وهو ما انعكس على قرارات السفر لدى بعض الأسواق.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود، نتيجة تداعيات الحرب والتوترات التي أثرت على حركة الملاحة في مضيق هرمز، كان من أبرز التحديات التي واجهت القطاع، حيث دفعت تكاليف التشغيل المرتفعة عددًا من شركات الطيران إلى تقليص رحلاتها أو التركيز على الوجهات الأقرب جغرافيًا لتقليل استهلاك الوقود.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تحركت سريعًا لمواجهة هذه التحديات، من خلال تقديم حزمة من الحوافز لشركات الطيران، شملت تخفيض رسوم المطارات، بهدف تشجيع الناقلات الجوية على استئناف وزيادة رحلاتها إلى المقاصد السياحية المصرية، وهو ما بدأ ينعكس تدريجيًا على عودة التشغيل.
وأكد فتحي أن الدولة تواصل تنفيذ رؤية طموحة تستهدف استقبال 30 مليون سائح دولي سنويًا بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يعتمد بدرجة كبيرة على تحسين شبكة الربط الجوي مع الأسواق العالمية، خاصة في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وآسيا، التي لا تزال بحاجة إلى مزيد من الرحلات المباشرة.
وأشار إلى أن الحكومة تستثمر بشكل مستمر في تطوير البنية التحتية للمطارات، وفي مقدمتها مطار سفنكس الدولي غرب القاهرة، الذي يجري العمل على توسعته ليواكب الزيادة المتوقعة في أعداد الزائرين، خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يمثل أحد أهم المشروعات الثقافية والسياحية في العالم ويعزز من جاذبية منطقة أهرامات الجيزة.
ولفت الوزير إلى أن زيادة الطاقة الفندقية تمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الدولة، موضحًا أن هناك مشروعات فندقية وعقارية بمليارات الدولارات، يقودها القطاع الخاص، خاصة في منطقة الساحل الشمالي، إلى جانب خطط لتطوير منطقة الأهرامات وإنشاء مناطق مخصصة للفنادق والأنشطة الترفيهية والثقافية.
وأكد أن الدولة تستهدف توفير ما بين 20 و25 ألف غرفة فندقية جديدة في منطقة أهرامات الجيزة بحلول عام 2030، بما يضمن استيعاب النمو المتوقع في أعداد الزائرين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التوازن بين التنمية السياحية وحماية المواقع الأثرية من ظاهرة السياحة المفرطة.
وتعكس هذه الخطط، بحسب مراقبين، توجهًا استراتيجيًا لتحويل السياحة إلى أحد أكبر محركات النمو الاقتصادي في مصر، عبر الاستثمار في البنية الأساسية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الربط الجوي مع الأسواق الدولية، بما يرسخ مكانة مصر كواحدة من أبرز الوجهات السياحية على مستوى العالم.
إقرأ أيضاً :
