فرنسا تحطم الأرقام القياسية سياحيا بـ100 مليون زائر و71 مليار يورو إيرادات

وأوضح المركز، في أحدث أعداد سلسلته الدورية “تقارير معلوماتية” التي استعرضت أبرز التجارب الدولية الناجحة في الاستثمار السياحي، أن التجربة الفرنسية تمثل نموذجًا عالميًا في تحويل السياحة إلى رافعة رئيسية للنمو الاقتصادي، إلى جانب نماذج الإمارات العربية المتحدة وتركيا.

وأشار التقرير إلى أن فرنسا نجحت في التعافي السريع من تداعيات جائحة كورونا، بعدما استعادت مستويات ما قبل الجائحة بحلول عام 2022، قبل أن تدخل عام 2024 بزخم غير مسبوق، مدعومًا باستضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس، وهو الحدث الذي أسهم في تعزيز التدفقات السياحية من مختلف الأسواق العالمية وزيادة الإقبال على المقصد الفرنسي.

وأكد التقرير أن الأداء القياسي لم يقتصر على أعداد الزوار، بل امتد إلى المؤشرات الاقتصادية، حيث سجل ميزان السفر الفرنسي فائضًا تجاوز 15 مليار يورو، بينما بلغت الاستثمارات في القطاع السياحي نحو 18.6 مليار يورو، بما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في السياحة باعتبارها أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الفرنسي.

وأضاف أن الأسواق الأوروبية، وفي مقدمتها بلجيكا والمملكة المتحدة وألمانيا، إلى جانب الولايات المتحدة، واصلت تصدرها لقائمة الأسواق المصدرة للسياح إلى فرنسا، في حين بدأت الأسواق الآسيوية، خاصة الصين واليابان، تستعيد نشاطها تدريجيًا بعد سنوات من التراجع، رغم أن معدلات الإنفاق لم تصل بعد إلى مستويات ما قبل عام 2019.

ولفت التقرير إلى أن نجاح القطاع السياحي الفرنسي لم يكن موسميًا، بل استمر على مدار العام، حيث سجل موسم الشتاء ارتفاعًا بنسبة 10% في أعداد الزوار الدوليين مقارنة بعام 2023، بدعم من منتجعات التزلج والفعاليات الثقافية والمناخ الملائم، وهو ما يعكس قدرة فرنسا على تنويع منتجاتها السياحية والحفاظ على جاذبيتها في مختلف الفصول.

وفي السياق ذاته، أظهر تقرير التأثير الاقتصادي، الصادر بالتعاون مع مؤسسة Oxford Economics، أن مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الفرنسي بلغت نحو 266.2 مليار يورو خلال عام 2024، بما يعادل 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي، كما وفر القطاع نحو 3 ملايين فرصة عمل، بزيادة ملحوظة مقارنة بفترة ما قبل الجائحة.

وأشار التقرير إلى أن السياحة الداخلية تظل الركيزة الأساسية لاستدامة القطاع، بعدما شكلت نحو 70% من إجمالي النشاط السياحي، وهو ما منح السوق الفرنسية قدرة أكبر على مواجهة التقلبات العالمية، وأسهم في الحفاظ على استقرار الطلب السياحي وتحقيق نمو متوازن بين السياحة المحلية والدولية.

ويؤكد الأداء الاستثنائي الذي حققته فرنسا خلال عام 2024 أن الاستثمار المستمر في البنية التحتية، وتنظيم الفعاليات الدولية الكبرى، وتنويع المنتج السياحي، والتوسع في استقطاب الأسواق الجديدة، تمثل عناصر رئيسية وراء نجاح النموذج الفرنسي، الذي أصبح أحد أبرز النماذج العالمية في توظيف السياحة كقاطرة للنمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للدولة على الساحة الدولية.