Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – مروة السيد : في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمار السياحي على ساحل البحر الأحمر، طرحت الهيئة العامة للتنمية السياحية، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سبع قطع أراضٍ بمنطقة جنوب مجاويش لإقامة مشروعات سياحية وخدمية، باستثمارات متوقعة تصل إلى نحو 169.9 مليون دولار، في خطوة تستهدف زيادة الطاقة الفندقية، ودعم التنمية العمرانية والسياحية، وتعزيز جاذبية المقصد المصري أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وبحسب البيانات الخاصة بالطرح، تبلغ القيمة التقديرية للأراضي نحو 3.27 مليار جنيه، فيما حددت الهيئة السعر الاسترشادي الحالي للأراضي عند 10 آلاف جنيه للمتر المربع، على أن يتم تخصيصها بنظام البيع، بما يوفر فرصًا استثمارية جديدة أمام شركات التطوير السياحي الراغبة في تنفيذ مشروعات متكاملة على ساحل البحر الأحمر.
وتتصدر الفرص الاستثمارية المطروحة قطعة الأرض الرئيسية التي تحمل الكود “G7″، والتي تمتد على مساحة تبلغ نحو 215 ألف متر مربع، والمخصصة لإقامة منتجع سياحي متكامل باستثمارات متوقعة تصل إلى 102.4 مليون دولار.
ويضم المشروع المخطط له طاقة إيوائية تبلغ 1024 غرفة ووحدة، موزعة بالتساوي بين 512 غرفة فندقية و512 وحدة إسكان سياحي، بما يجعله أحد أكبر المشروعات السياحية المطروحة في المنطقة، ويعزز الطاقة الاستيعابية لاستقبال السائحين، خاصة مع النمو المتواصل في الطلب على السياحة الشاطئية وسياحة المنتجعات.
كما يشمل الطرح ست قطع أراضٍ أخرى مخصصة لإقامة أنشطة وخدمات سياحية متنوعة، بما يسهم في توفير منظومة متكاملة تدعم المشروعات الفندقية والترفيهية بالمنطقة.
وتضم الأراضي المطروحة قطعة تحمل الرمز “D1-2-5” بمساحة 46.7 ألف متر مربع، باستثمارات متوقعة تبلغ 28.05 مليون دولار، إضافة إلى قطعة “D3” بمساحة 16.7 ألف متر مربع باستثمارات تصل إلى 10 ملايين دولار، وقطعة “F3” التي تبلغ مساحتها 15 ألف متر مربع باستثمارات تقدر بنحو 9 ملايين دولار.
كما طرحت الهيئة قطعة الأرض “C2” بمساحة 14.4 ألف متر مربع، باستثمارات متوقعة تبلغ 8.63 مليون دولار، إلى جانب القطعتين 37 و38، اللتين تبلغ مساحتهما 10 آلاف متر مربع و9690 مترًا مربعًا على التوالي، باستثمارات متوقعة تصل إلى 6 ملايين دولار و5.81 مليون دولار.
ويأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية التي يتمتع بها ساحل البحر الأحمر، والذي يعد أحد أهم المقاصد السياحية في المنطقة، لما يمتلكه من شواطئ متميزة، ومياه صافية، وشعاب مرجانية فريدة، إلى جانب البنية التحتية التي شهدت تطويرًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.
ويرى خبراء السياحة والاستثمار أن طرح هذه الأراضي يمثل فرصة مهمة لاستقطاب استثمارات جديدة في قطاع السياحة، خاصة مع استمرار ارتفاع الطلب على المنتجعات السياحية المتكاملة، وتزايد اهتمام المستثمرين بالمشروعات المطلة على البحر الأحمر، التي تعد من أكثر المناطق جذبًا للاستثمارات السياحية في مصر.
ومن المتوقع أن تسهم المشروعات الجديدة في زيادة الطاقة الفندقية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط القطاعات المرتبطة بالسياحة، مثل النقل والخدمات والتجارة، بما يعزز مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني.
كما يعكس الطرح استمرار توجه الدولة نحو توسيع قاعدة الاستثمار السياحي، وتوفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال، من خلال إتاحة أراضٍ متميزة بمواقع استراتيجية، وتقديم فرص استثمارية متنوعة تلبي احتياجات السوق، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة أعداد السائحين وتعزيز مكانة مصر كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة والعالم.
إقرأ أيضاً :
