كتب – أحمد رزق : في سوق السياحة الثقافية، لا يُقاس تنافس الدول بعدد القطع الأثرية في متاحفها فقط، بل بقدرتها على حماية هذا الرصيد واستعادة ما فُقد منه. ومن هذا المنطلق قدّم شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ملف استرداد الآثار بوصفه مسؤولية حضارية وأخلاقية، وفي الوقت نفسه ركيزة تدعم مكانة مصر على خريطة السفر العالمية.
وأكد الوزير، في كلمته بالمؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، أن مصر تولي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا ضمن جهود الدولة للحفاظ على التراث ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية. وأوضح أن القضية لا تقف عند الجانب القانوني، بل تحمل بُعدًا أخلاقيًا، فمع تزايد الحديث عالميًا عن الحقوق والواجبات، ينبغي أن يحظى التراث الثقافي بالاهتمام نفسه، خاصة القطع التي يثبت خروجها من موطنها بطرق غير مشروعة.
ودعا الوزير الدول والمؤسسات التي تحوز قطعًا مشكوكًا في مشروعية خروجها إلى المبادرة بإعادتها. وشدد على ضرورة التمييز بين المسار الرسمي الذي تتبعه الدول في المطالبة بآثارها، وبين دور الأفراد والمجتمع المدني في التوعية بالقضية، على أن يتم ذلك بصورة مسؤولة ودبلوماسية. كما أكد أهمية تكاتف الدول العربية والأجنبية وتبادل المعلومات والخبرات لتعزيز الجهود الدولية في هذا المجال.
وتبدو الأهمية السياحية لهذا التوجه واضحة في ضوء أرقام الطلب على المقصد المصري. فقد كشف الوزير أن المتحف المصري الكبير استقبل نحو 5 ملايين و200 ألف زائر خلال عامه الأول، مع طاقة استيعابية تسمح بأعداد أكبر، لكن الوزارة تحرص على التوازن بين كثافة الزيارات وجودة التجربة. وهذا يعني أن المحتوى المتحفي أصبح عنصرًا رئيسيًا في قرار السفر، وأن كل إضافة نوعية إليه تنعكس على قيمة الرحلة نفسها.
ولا يتوقف أثر ذلك عند شباك التذاكر، فالسائح الثقافي يحجز الفندق ويستخدم النقل ويتناول وجباته ويشارك في الرحلات المنظمة، ومن ثم تنعكس جاذبية المتاحف على سلسلة واسعة من الأنشطة المرتبطة بالسياحة. ومع كل قطعة تعود إلى موطنها، تتسع فرص تقديم عرض متحفي أغنى وروايات جديدة يمكن للمقصد أن يسوّقها.
وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى التوجه نحو تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة الخدمات بالمتاحف والمواقع الأثرية، مع توجيه عوائد هذه الشراكات إلى تمويل مشروعات الترميم. ويحمل ذلك رسالة لشركات الضيافة والخدمات السياحية، مفادها أن الاستثمار في تجربة الزائر يمكن أن يرتبط مباشرة بحماية التراث. وأضاف أن المعارض الأثرية المؤقتة بالخارج تمثل أداة للقوة الناعمة، وتحقق عوائد مالية تُوجَّه إلى أعمال الترميم.
وعلى مستوى الجاهزية، يتولى المجلس الأعلى للآثار نحو 35 إلى 40 مشروع ترميم سنويًا بتمويل ذاتي، وتعمل في مصر قرابة 300 بعثة أثرية أجنبية. وتتواصل كذلك خطة تطوير المخازن الأثرية وتأمينها وتوثيق محتوياتها إلكترونيًا، وهي إجراءات تعزز الثقة الدولية في قدرة مصر على صون ما تستعيده.
وبهذا يتحول ملف الاسترداد من معركة قانونية بعيدة عن حركة السياحة إلى جزء من قصة أكبر: تراث محمي ومحتوى متحفي متجدد وشراكات تموّل الحفاظ على الأثر، وكلها عناصر تصب في تنافسية مصر في سوق السياحة الثقافية العالمية.
إقرأ أيضاً :
Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر