Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – دعاء سمير : في خطوة تستهدف تعزيز مناخ الاستثمار ودفع عجلة التنمية العمرانية، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن حزمة جديدة من التيسيرات والضوابط التنظيمية التي أقرها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتشمل تخفيضات كبيرة في رسوم التنازل عن الأراضي والوحدات، وإعفاءات من غرامات التأخير، وحلولًا مرنة لمعالجة معوقات تنفيذ المشروعات، بما يحقق التوازن بين دعم المستثمرين والحفاظ على حقوق الدولة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن القرارات الجديدة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتشجيع الاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين والعملاء، بما يساهم في تسريع تنفيذ المشروعات وزيادة معدلات التنمية في المدن الجديدة، مشيرة إلى أن الوزارة تضع تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وآمنة في مقدمة أولوياتها.
وقالت الوزيرة إن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تحسين مناخ الاستثمار، وإن المدن الجديدة أصبحت تمتلك المقومات اللازمة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بفضل السياسات المرنة التي تراعي متطلبات السوق، مع الالتزام الكامل بحماية المال العام وحقوق الدولة.
وتضمنت الحزمة الجديدة مد العمل بعدد من التيسيرات لمدة عام، حيث تقرر تخفيض رسوم التنازل عن الوحدات السكنية بنسبة تصل إلى 70%، بينما تصل نسبة التخفيض على رسوم التنازل عن قطع الأراضي، وفقًا لمساحاتها، إلى 90% في عدد من المدن الجديدة، تشمل العاشر من رمضان، وحدائق العاشر، والعبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، ومدن الصعيد.
كما أقرت الهيئة تخفيضًا بنسبة 50% على رسوم التنازل عن جميع قطع الأراضي بمختلف الأنشطة في باقي المدن الجديدة، باستثناء الأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي، في خطوة تستهدف تنشيط حركة التداول العقاري وتشجيع ضخ استثمارات جديدة.
وفي إطار إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، أعلنت الوزارة عن منح مهلات زمنية إضافية للمشروعات التي تعترضها معوقات فنية، مثل وجود خطوط كهرباء أو غاز، أو محولات، أو كابلات، أو مخلفات، أو تأخر توصيل المرافق الأساسية، بحيث تعادل المهلة مدة تأثير العائق الفعلي وبحد أقصى عام، مع إعفاء المستثمر من غرامات التأخير عن تلك الفترة بعد إثبات وجود العائق من خلال الجهات الفنية المختصة.
كما شملت القرارات حزمة استثنائية لتسوية المديونيات، تضمنت إعفاءً بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، سواء للوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية أو المهنية، بالإضافة إلى مختلف أنواع الأراضي والوحدات الشاطئية.
وأقرت الوزارة أيضًا إعفاءً كاملًا بنسبة 100% من غرامات تأخير القسط الأخير عند سداده خلال المدة نفسها، مع قصر الاستفادة من هذه التيسيرات على الحالات سارية التخصيص، وبعض الوحدات التي ألغيت تخصيصاتها خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 بسبب عدم السداد فقط، شريطة استمرار حيازة العميل للوحدة أو الأرض، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة.
وأوضحت الوزيرة أن بعض الحالات مستثناة من هذه الإعفاءات، من بينها الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، والأراضي التي نُفذ بشأنها قرار السحب، والأراضي الواقعة في نطاق الساحل الشمالي الغربي، إضافة إلى الحالات الموقوف التعامل عليها وفقًا للضوابط المعتمدة.
وفي إطار دعم الاستثمار العقاري، قررت الهيئة توحيد معدل الخصم المستخدم في احتساب القيمة الحالية للأراضي الخدمية والاستثمارية عند السداد النقدي أو العيني ليصبح 15% لجميع الأنشطة، بما يوفر وضوحًا أكبر للمستثمرين ويعزز الشفافية في عمليات التخصيص.
كما اعتمدت الوزارة ضوابط جديدة لتنظيم حالات إلغاء تخصيص الأراضي، حيث يتم الإلغاء عند عدم سداد قسطين متتاليين أو ما يعادلهما من مستحقات، مع التأكيد على أن سداد جزء من القسط لا يعد وفاءً بالالتزام المالي، بما يضمن انتظام التعاقدات وحماية حقوق الهيئة.
وفيما يتعلق بإحلال المطورين أو التنازل عن المشروعات، شددت الوزارة على ضرورة الحصول على الموافقات المسبقة وسداد الرسوم المقررة، بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات وفقًا للأطر القانونية المنظمة، ويحافظ على استقرار السوق العقاري.
كما تضمنت الحزمة ضوابط مالية جديدة لتنظيم التنازل عن المستحقات المالية، مع اشتراط مطابقة عملة السداد لعملة الالتزام المالي، وفرض مصروفات إدارية بنسبة 1% من قيمة المستحقات مقابل دراسة طلبات التنازل، بما يحقق الانضباط في المعاملات المالية.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن المستثمر يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ رؤية الدولة للتنمية العمرانية، مشيرة إلى أن الوزارة ستواصل مراجعة وتحديث السياسات العقارية بصورة مستمرة، بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق، ويعزز تنافسية القطاع العقاري المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الحزمة الجديدة تمثل نقلة نوعية في آليات التعامل مع المستثمرين، من خلال تقديم حلول عملية ومرنة لمعالجة التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات، بما يمنح المستثمر قدرًا أكبر من الاستقرار والثقة.
فيما أوضح الدكتور أحمد رضا عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن هذه التيسيرات جاءت بعد دراسة مستفيضة لمطالب المستثمرين والتحديات التي تواجههم، مؤكدًا أن الهدف هو دعم استكمال المشروعات، والحفاظ على الاستثمارات، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، بما يعزز مكانة المدن الجديدة كوجهة استثمارية واعدة وقادرة على استيعاب المزيد من المشروعات خلال المرحلة المقبلة.
