أزمة ملاك الوحدات السياحية والمستأجرين داخل قرى الساحل الشمالي تتصاعد

وسلط الإعلامي عمرو أديب الضوء على هذه القضية، مشيرًا إلى أن الخلافات لم تعد تقتصر على تنظيم الخدمات داخل القرى السياحية، بل امتدت إلى أحقية استخدام الشواطئ، حيث يتم في بعض الحالات تخصيص المواقع المميزة للملاك، بينما يُوجَّه المستأجرون إلى مناطق أخرى أقل جودة أو أقل من حيث مستوى الخدمات.

وأوضح أن الزائرين، سواء كانوا مستأجرين أو ضيوفًا، يواجهون أحيانًا صعوبات في الوصول إلى بعض الشواطئ، وهو ما وصفه بـ”التفرقة الشاطئية”، معتبرًا أن استمرار هذه الظاهرة يستدعي مراجعة آليات تنظيم استخدام الشواطئ بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك، ومتطلبات تشغيل القرى السياحية، وحقوق الزائرين.

ويرى خبراء السياحة أن جودة التجربة الشاطئية أصبحت عنصرًا رئيسيًا في تقييم أي مقصد سياحي، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة بين الوجهات المطلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر. ويؤكدون أن السائح لا يقيم الوجهة بناءً على مستوى الإقامة فقط، وإنما ينظر أيضًا إلى سهولة الوصول إلى الشاطئ، وجودة الخدمات، والتنظيم، وغياب التمييز بين فئات المستخدمين.

كما يشير متخصصون في الاستثمار السياحي إلى أن نجاح المشروعات الساحلية يعتمد على تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على خصوصية المنتجعات وحقوق ملاك الوحدات، وبين تقديم تجربة سياحية إيجابية للمستأجرين والزائرين، باعتبارهم جزءًا من الحركة السياحية التي تدعم معدلات الإشغال والإنفاق داخل هذه المشروعات.

ويؤكد مراقبون أن استمرار الجدل حول استخدام الشواطئ قد يدفع إلى البحث عن حلول تنظيمية أكثر وضوحًا، تشمل وضع قواعد موحدة لاستخدام الشواطئ داخل القرى السياحية، مع التوسع في إنشاء شواطئ عامة مجهزة بمستويات عالية من الخدمات، بما يعزز السياحة الداخلية ويضمن استدامة جاذبية الساحل الشمالي كوجهة سياحية واستثمارية.

وتشهد منطقة الساحل الشمالي طفرة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات العقارية والسياحية، بالتوازي مع تطوير مدينة العلمين الجديدة، وتوسع شبكة الطرق والمطارات والخدمات، وهو ما يجعل الحفاظ على جودة التجربة السياحية ورضا الزائرين أحد أهم العوامل الداعمة لاستمرار النمو وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال السنوات المقبلة.