السعودية تستقطب عمالقة اللوجيستيات العالمية باستثمارات في التجارة والسفر

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية السعودية لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية، حيث أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية صالح الجاسر أن عدد المناطق اللوجيستية داخل الموانئ السعودية سيرتفع إلى 34 منطقة بإجمالي استثمارات تصل إلى 15 مليار ريال سعودي، جميعها ممولة من القطاع الخاص، بما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في بيئة الأعمال بالمملكة.

ويمثل دخول شركة JD Logistics، الذراع اللوجيستية لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني JD.com، محطة مهمة في مسار التعاون الاقتصادي بين الرياض وبكين، خاصة أن الشركة تعد من أكبر مزودي الخدمات اللوجيستية في العالم، ويعد المشروع الجديد أكبر استثمار لها خارج الصين، ما يعكس الأهمية المتزايدة للسوق السعودية كمركز إقليمي للتوزيع وإعادة التصدير.

كما شهدت الاتفاقيات توقيع شركة ميرسك العالمية على توسعة أكبر منطقة لوجيستية تمتلكها على مستوى العالم داخل ميناء جدة الإسلامي، بعد ثلاثة أعوام فقط من تشغيل المشروع، في مؤشر على النمو المتسارع لحركة التجارة عبر الموانئ السعودية، إضافة إلى توقيع خمس شركات وطنية عقودًا لإنشاء مناطق لوجيستية جديدة تدعم منظومة النقل والخدمات اللوجيستية.

دفعة قوية لقطاع السياحة والسفر

ويرى خبراء السياحة أن تطوير البنية اللوجيستية لا يقتصر أثره على حركة التجارة، بل يمتد ليشكل أحد أهم عناصر دعم قطاع السياحة والسفر، من خلال رفع كفاءة الموانئ والمنافذ، وتحسين الخدمات اللوجيستية المرتبطة بحركة الزوار، وتسهيل تدفق السلع والخدمات إلى الوجهات السياحية، بما ينعكس على جودة تجربة السائح.

كما يسهم توسع المناطق اللوجيستية في تعزيز مكانة ميناء جدة باعتباره بوابة رئيسية لاستقبال السفن السياحية “الكروز”، ودعم حركة الرحلات البحرية في البحر الأحمر، التي تشهد نموًا متسارعًا ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، إلى جانب تعزيز الربط بين الموانئ والمطارات وشبكات النقل البري.

بيئة استثمارية جاذبة

ويؤكد حجم الاستثمارات الجديدة نجاح المملكة في استقطاب كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات النقل والخدمات اللوجيستية، بفضل ما وفرته من بنية تحتية متطورة وتشريعات حديثة ومناطق اقتصادية جاذبة للاستثمار.

كما يعزز المشروع من قدرة السعودية على التحول إلى منصة إقليمية لتوزيع البضائع بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على أهم خطوط الملاحة العالمية، وهو ما يدعم في الوقت نفسه نمو قطاعات السياحة والتجارة والصناعة.

تكامل بين النقل والتجارة

وأشار وزير النقل والخدمات اللوجيستية إلى أن منطقة الشاحنات أصبحت نموذجًا متكاملًا للتعاون بين منظومة النقل والجهات الأمنية والجمارك والقطاع الخاص، بما يسهم في تسريع حركة البضائع وتقليل زمن الإفراج الجمركي، ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية داخل الموانئ السعودية.

ويعكس هذا التكامل توجه المملكة نحو بناء منظومة نقل ولوجيستيات متطورة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية، بما يرفع تنافسية الموانئ السعودية ويجذب المزيد من الاستثمارات العالمية.

رؤية تتجاوز التجارة

وتؤكد هذه المشروعات أن الاستثمار في الخدمات اللوجيستية أصبح أحد المحركات الرئيسية لتنمية السياحة والاقتصاد، حيث يوفر بنية تحتية قادرة على دعم حركة المسافرين والبضائع في آن واحد، ويعزز مكانة السعودية كوجهة عالمية للأعمال والسياحة والاستثمار.

ومع استمرار ضخ الاستثمارات الأجنبية وتوسع الشركات الدولية داخل الموانئ السعودية، تتجه المملكة إلى ترسيخ موقعها كمركز لوجيستي عالمي يربط القارات الثلاث، ويدعم أهدافها في تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة قطاعي النقل والسياحة في الناتج المحلي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.