بنك مصر وإي فاينانس يوسعان الشراكة لدعم التحول الرقمي والخدمات الذكية

كتبت – مروة الشريف : في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي في القطاع المالي المصري، وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية لتقديم خدمات تحويل مرتبات العاملين بالمجموعة وشركاتها التابعة، في شراكة تستهدف توفير حلول مصرفية متطورة وتعزيز الشمول المالي، بما يدعم بيئة الاستثمار والأعمال في مصر.

ورغم أن الاتفاقية تركز على الخدمات المصرفية، فإن انعكاساتها تمتد إلى قطاعات حيوية، من بينها السياحة والسفر والاستثمار السياحي، التي تعتمد بصورة متزايدة على أنظمة الدفع الإلكتروني والخدمات الرقمية لتقديم تجربة أكثر كفاءة وسهولة للعاملين والعملاء والمستثمرين.

بنية مالية رقمية تدعم الاستثمار

تأتي الاتفاقية في إطار استراتيجية بنك مصر لتعزيز شراكاته مع كبرى المؤسسات الوطنية، حيث تشمل خدمات تحويل المرتبات للعاملين بمجموعة إي فاينانس والشركات التابعة لها، وهي: إي فاينانس، إي أسواق، إي فاينانس للاستثمار، إي نابل، إي نوفيت، وخالص.

ويتيح التعاون للعاملين الاستفادة من باقة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية، بما يعزز الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية ويواكب توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل.

ويرى خبراء أن تطوير الخدمات المالية الرقمية يمثل أحد العوامل الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار، خاصة في القطاعات التي تعتمد على سرعة المعاملات المالية، وفي مقدمتها السياحة والطيران والفنادق.

السياحة تستفيد من التحول الرقمي

يشهد القطاع السياحي المصري توسعًا ملحوظًا في استخدام الحلول الرقمية، سواء في الحجز الإلكتروني، أو الدفع غير النقدي، أو الخدمات الفندقية الذكية، وهو ما يجعل تطوير البنية المصرفية الرقمية عنصرًا داعمًا لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للسائحين.

كما يسهم انتشار الخدمات المصرفية الإلكترونية في تسهيل تعاملات العاملين بالقطاع السياحي، الذي يضم مئات الآلاف من الموظفين، ويعزز سرعة إنجاز المعاملات المالية داخل الفنادق وشركات السياحة والمطارات والمنشآت الترفيهية.

ويؤكد متخصصون أن نجاح خطط التحول الرقمي في القطاع المالي ينعكس مباشرة على تنافسية المقصد السياحي المصري، خاصة مع تزايد اعتماد السائحين الدوليين على وسائل الدفع الإلكترونية خلال رحلاتهم.

دعم لرؤية مصر 2030

وأكد أيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، أن البنك يواصل التوسع في تقديم حلول مصرفية متكاملة ومبتكرة لكبرى المؤسسات، بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، مشيرًا إلى أن التعاون يأتي ضمن استراتيجية البنك لتطوير خدماته والمشاركة في المبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

من جانبه، أوضح الدكتور تاج الدين الطباخ، الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية بمجموعة إي فاينانس، أن الشراكة مع بنك مصر تمثل خطوة استراتيجية لتوفير أفضل الخدمات المالية للعاملين، مستندة إلى الخبرة المصرفية الكبيرة للبنك وتطوره في مجال الخدمات الرقمية.

مناخ أعمال أكثر جاذبية

ويؤكد مراقبون أن مثل هذه الشراكات تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، من خلال تطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي، وتوفير بيئة أعمال تعتمد على السرعة والشفافية والكفاءة.

كما تمثل الخدمات المالية الرقمية أحد المحاور الرئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات الخدمية والسياحية التي تشهد توسعًا مستمرًا في استخدام التكنولوجيا لتطوير تجربة العملاء وتحسين جودة الخدمات.

الاقتصاد الرقمي ركيزة للنمو السياحي

ويتزامن هذا التعاون مع توجه الدولة نحو رقمنة مختلف الخدمات الحكومية والاقتصادية، بما في ذلك الخدمات المرتبطة بالسياحة والسفر، مثل التأشيرات الإلكترونية، وأنظمة الحجز، والمدفوعات الرقمية، وهو ما يسهم في رفع كفاءة المنظومة السياحية وتسهيل تجربة السائح منذ التخطيط للرحلة وحتى مغادرته.

وتؤكد الاتفاقية أن التحول الرقمي لم يعد يقتصر على القطاع المصرفي، بل أصبح ركيزة أساسية لدعم الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتهيئة بيئة أكثر تطورًا لقطاعات السياحة والسفر، بما يواكب المعايير العالمية ويعزز مكانة مصر كمقصد جاذب للاستثمارات والسياحة على حد سواء.