ضربات أمنية لحماية السياحة والآثار.. ضبط 772 قضية تنقيب ومخالفات في 6 أيام

وتؤكد هذه الضربات الأمنية أن حماية المواقع الأثرية والسياحية أصبحت أحد أهم ركائز استراتيجية الدولة لدعم قطاع السياحة، الذي يمثل أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، حيث يسهم الحفاظ على التراث الحضاري في تعزيز ثقة السائحين والمستثمرين على حد سواء.

وشملت القضايا المضبوطة مخالفات تتعلق بحيازة قطع أثرية، ومحاولات الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، فضلاً عن مخالفات ارتكبتها بعض الشركات السياحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ويرى خبراء السياحة أن استمرار الحملات الأمنية يبعث برسالة قوية إلى الأسواق السياحية العالمية بأن مصر تمتلك منظومة متكاملة لحماية تراثها الحضاري، والحفاظ على المواقع الأثرية التي تمثل أحد أهم عناصر الجذب السياحي، خاصة مع التوسع في افتتاح مشروعات أثرية جديدة وتطوير المتاحف والمقاصد التاريخية.

كما تسهم الرقابة على الشركات السياحية في ضمان التزامها بالقوانين والضوابط المنظمة للعمل، بما يرفع جودة الخدمات المقدمة للسائحين ويحافظ على سمعة المقصد المصري، ويمنع الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر سلبًا على تجربة الزائر.

وتأتي هذه الجهود بالتزامن مع خطط الدولة لتطوير قطاع السياحة، وتيسير إجراءات السفر والدخول، وزيادة الطاقة الفندقية، وتحفيز حركة الطيران، بما يدعم مستهدفات جذب أعداد أكبر من السائحين خلال السنوات المقبلة.

ويؤكد مراقبون أن نجاح الأجهزة الأمنية في التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالآثار وحماية المواقع التاريخية يمثل عاملًا مهمًا في تشجيع الاستثمار السياحي، إذ يبحث المستثمرون دائمًا عن بيئة مستقرة وآمنة تضمن الحفاظ على الأصول السياحية والتراثية، باعتبارها أساس التنمية المستدامة للقطاع.

وتواصل وزارة الداخلية، ممثلة في شرطة السياحة والآثار، تنفيذ حملاتها الأمنية المكثفة بمختلف المحافظات، لضبط جميع صور الخروج على القانون، وحماية الثروة الأثرية، وتأمين المقاصد السياحية، بما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية تجمع بين الأمن والاستقرار وثراء الحضارة، ويمنح السائح تجربة سفر آمنة تعكس صورة إيجابية عن المقصد السياحي المصري، وتدعم جهود الدولة في زيادة الاستثمارات السياحية وتحقيق نمو مستدام للقطاع.