قرارات الحكومة بتيسير التأشيرات يدفع السياحة المصرية ويضاعف الحركة الوافدة

وأكدت الغرفة أن تطوير منظومة التأشيرات والتحول إلى الحلول الرقمية يمثلان أحد أهم المحاور التي تعتمد عليها الوجهات السياحية العالمية لزيادة أعداد الزائرين، مشيرة إلى أن مصر تمضي بخطوات متسارعة نحو تحديث منظومة السفر بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

التأشيرة الرقمية.. بداية رحلة سياحية أكثر سهولة

وقال الدكتور نادر الببلاوي، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن التوجيهات الحكومية الخاصة بالتوسع في قائمة الدول التي يُسمح لمواطنيها بالحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول، إلى جانب التوسع في منظومة التأشيرة الإلكترونية، والبدء في التطبيق التجريبي لإصدار التأشيرات باستخدام تقنية QR Code اعتبارًا من أغسطس المقبل، تمثل نقلة نوعية في تسهيل إجراءات السفر إلى مصر.

وأوضح أن هذه الخطوات تختصر الوقت والجهد أمام السائح، وتمنحه تجربة أكثر مرونة منذ اتخاذ قرار السفر وحتى الوصول إلى المطارات المصرية، وهو ما يعد أحد العوامل الرئيسية في تعزيز القدرة التنافسية للمقصد المصري مقارنة بالوجهات السياحية الأخرى.

دعم مباشر لشركات السياحة

وأشار الببلاوي إلى أن شركات السياحة المصرية طالبت على مدار السنوات الماضية بتبسيط إجراءات الدخول، باعتبارها من أهم العناصر المؤثرة في قرارات السفر لدى السائحين، مؤكدًا أن التحول الرقمي في خدمات التأشيرات سيسهم في زيادة الإقبال على البرامج السياحية التي تنظمها الشركات المصرية، ويمنحها أدوات أكثر فاعلية للتسويق في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن سهولة الحصول على التأشيرة أصبحت اليوم عنصرًا حاسمًا في المنافسة بين المقاصد السياحية العالمية، وأن الإسراع في تطبيق الأنظمة الإلكترونية يعزز من جاذبية مصر أمام الأسواق التقليدية والناشئة.

منظومة متكاملة للنمو السياحي

وأكد رئيس الغرفة أن ما تشهده الدولة من اهتمام بتحفيز حركة الطيران، والتوسع في الطاقة الفندقية، واستهداف أسواق سياحية جديدة، يمثل منظومة متكاملة لدعم نمو القطاع، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على المقصد المصري.

وأوضح أن هذه السياسات ستنعكس بشكل مباشر على زيادة برامج شركات السياحة، ورفع نسب الإشغال بالفنادق، وتحفيز الاستثمارات الجديدة في قطاعي الضيافة والخدمات السياحية، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

تنسيق حكومي يعزز الثقة

وثمن الببلاوي التنسيق المستمر بين وزارات السياحة والآثار، والطيران المدني، والخارجية، والجهات المعنية، معتبرًا أن هذا التكامل المؤسسي يمثل أحد أهم عوامل نجاح استراتيجية الدولة للنهوض بالسياحة وتحقيق مستهدفاتها المستقبلية.

كما أشاد بالدور الذي يقوم به شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في دعم مطالب القطاع السياحي، والعمل على تبني المبادرات والقرارات التي تسهم في تحسين بيئة الاستثمار السياحي وتعزيز تنافسية المقصد المصري.

أفريقيا.. سوق سياحية واستثمارية واعدة

ولفت رئيس الغرفة إلى أهمية التوسع في التيسيرات الممنوحة لمواطني الدول الأفريقية، مؤكدًا أن القارة تمثل أحد أسرع الأسواق نموًا في حركة السفر والسياحة، إلى جانب كونها سوقًا واعدة لسياحة الأعمال والاستثمار.

وأشار إلى أن تسهيل دخول السائحين ورجال الأعمال من الدول الأفريقية سيعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للسياحة والتجارة والمؤتمرات، ويدعم العلاقات الاقتصادية مع دول القارة.

الاستثمار يبدأ من سهولة السفر

ويرى خبراء القطاع أن تحديث منظومة التأشيرات لا ينعكس فقط على زيادة أعداد السائحين، بل يشكل أيضًا رسالة إيجابية للمستثمرين، تؤكد التزام الدولة بتحسين بيئة الأعمال وتطوير الخدمات الحكومية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية.

كما تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الاستثمارات الفندقية والسياحية، وزيادة الطلب على إنشاء مشروعات جديدة في مجالات الإقامة والترفيه والنقل والخدمات المرتبطة بالسياحة، بما يدعم مستهدفات الدولة في مضاعفة الطاقة الاستيعابية للقطاع.

واختتم الدكتور نادر الببلاوي تصريحاته بالتأكيد على أن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تدعم جميع المبادرات الحكومية الرامية إلى رفع كفاءة منظومة السفر، وتسهيل إجراءات دخول السائحين، وتطوير خدمات المطارات، وتحفيز حركة الطيران، وزيادة الطاقة الفندقية، مشددًا على أن استمرار هذه الإصلاحات سيقود إلى طفرة جديدة في أعداد السائحين الوافدين، ويعزز مكانة مصر كواحدة من أبرز الوجهات السياحية والاستثمارية في المنطقة والعالم.