Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
وكالات : في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعظيم دور الشباب في التنمية الاقتصادية، وتعزيز مساهمتهم في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وفي مقدمتها السياحة، بحثت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والشباب والرياضة الآليات التنفيذية لإطلاق مشروع «اقتصاد الشباب»، الذي يستهدف تحويل مراكز الشباب والمنشآت الرياضية إلى منصات لدعم ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي والأخضر، واحتضان المشروعات متناهية الصغر، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار المحلي وخلق فرص العمل.
ويأتي المشروع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة مساهمة الشباب في الاقتصاد الوطني، وفي إطار رؤية مصر 2030، التي تضع الاستثمار في العنصر البشري على رأس أولوياتها، باعتباره المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
ويمثل المشروع فرصة واعدة لدعم قطاع السياحة، من خلال إعداد وتأهيل كوادر شبابية تمتلك المهارات اللازمة للعمل في مختلف الأنشطة السياحية، إلى جانب تشجيع المشروعات الصغيرة المرتبطة بالسياحة والضيافة والحرف التراثية والخدمات الرقمية، بما يعزز الاقتصاد المحلي في المحافظات السياحية والأثرية.
وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة ستوفر جميع أوجه الدعم الفني والمعلوماتي للمبادرة، بالاعتماد على قواعد البيانات الدقيقة التي تمتلكها، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بهدف إعداد خريطة متكاملة للمزايا التنافسية لكل محافظة، بما يسهم في توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق النمو وتوفير فرص العمل.
وأوضح الوزير أن المشروع يستفيد من الخبرات الوطنية عبر شركتي «إن آي كابيتال» و**«إن آي للاستشارات»** في تقديم الدعم الاستثماري والاستشاري، إلى جانب الدور الذي سيقوم به مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار في تدريب الشباب، ونشر ثقافة العمل الحر، ودعم الشركات الناشئة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على تعزيز بيئة الاستثمار في مختلف المحافظات.
من جانبه، أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن مبادرة «اقتصاد الشباب» تمثل مشروعًا وطنيًا يهدف إلى تحويل الطاقات الشبابية إلى قوة إنتاجية حقيقية، وربط الشباب بالفرص الاستثمارية المتاحة، مع الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الوزارة من مراكز شباب ومدن ومنشآت رياضية موزعة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أن تحويل هذه المنشآت إلى مراكز اقتصادية ومجتمعية متكاملة سيخلق فرصًا جديدة للمستثمرين ورواد الأعمال، ويسهم في تقليل الأعباء المالية على الدولة، من خلال إدارة الأصول العامة بأساليب استثمارية حديثة تحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا.
وتتضمن المبادرة إعداد خريطة وطنية للفرص الاستثمارية في المحافظات، وتحديد القطاعات الواعدة وفقًا للميزة النسبية لكل منطقة، مع توفير برامج متخصصة للتأهيل المهني وريادة الأعمال، وربط الشباب بالمؤسسات التمويلية والمستثمرين، بما يسهم في تأسيس مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر قادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ويرى خبراء أن المبادرة تحمل أبعادًا مهمة لقطاع السياحة، إذ يمكن استثمار مراكز الشباب في المحافظات السياحية لتكون حاضنات للمشروعات المرتبطة بالسياحة البيئية، والسياحة الريفية، والحرف التراثية، والصناعات الإبداعية، فضلًا عن تدريب الشباب على المهارات الرقمية اللازمة للتسويق السياحي وإدارة المشروعات، بما يعزز تنافسية المقصد المصري ويخلق منتجات سياحية جديدة.
كما تسهم المبادرة في دعم الاستثمار المحلي من خلال تحقيق العدالة المكانية في توزيع المشروعات، والاستفادة من الموارد المتاحة في كل محافظة، وتقليل معدلات الهجرة الداخلية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في المناطق الواعدة سياحيًا.
ومن المقرر تنفيذ المشروع على مراحل، تبدأ بالإعداد المؤسسي، ثم التطبيق التجريبي في عدد من المحافظات، قبل تعميمه على مستوى الجمهورية، مع إنشاء قاعدة بيانات وطنية ولوحة متابعة رقمية لقياس مؤشرات الأداء ودعم اتخاذ القرار.
ويؤكد مراقبون أن «اقتصاد الشباب» يمثل نموذجًا جديدًا للتكامل بين التنمية الاقتصادية والاستثمار وبناء الإنسان، كما يعزز قدرة الدولة على توظيف الطاقات الشبابية في دعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها السياحة، التي تعد من أكثر الأنشطة الاقتصادية قدرة على خلق فرص العمل وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف محافظات مصر.
إقرأ أيضاً :
