Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – دعاء سمير : تتحرك مصر نحو بناء نموذج جديد لتمويل السياحة المستدامة في البحر الأحمر، من خلال إنشاء «الصندوق المصري لحماية الشعاب المرجانية»، بما يفتح الباب أمام توظيف أدوات تمويل واستثمار مبتكرة لحماية أحد أهم الأصول الطبيعية التي تستند إليها السياحة الشاطئية والبيئية في مصر.
وناقشت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع غيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سيناريوهات إنشاء الصندوق باعتباره أحد المخرجات الاستراتيجية لمبادرة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، ليكون منصة طويلة الأجل لتمويل حماية واستعادة الشعاب، وفي الوقت نفسه دعم الأنشطة الاقتصادية والسياحية المرتبطة بها.
وتتجاوز أهمية الصندوق البعد البيئي، إذ تمثل الشعاب المرجانية عنصرًا رئيسيًا في جاذبية مقاصد البحر الأحمر، وعلى رأسها الغردقة ومرسى علم، بما تضمه من أنشطة الغوص والسنوركلينج والرحلات البحرية والمنتجعات الساحلية، وبالتالي فإن الاستثمار في حمايتها يمثل بصورة غير مباشرة استثمارًا في تنافسية المنتج السياحي المصري.
وتقوم الفكرة على مسارين للتمويل؛ الأول مرفق للمنح من خلال مؤسسة أهلية لتمويل أنشطة الحماية والاحتياجات البيئية، والثاني محفظة استثمارية تستهدف حشد رأس المال وجذب المستثمرين وتحفيز القطاعات الاقتصادية على تبني ممارسات صديقة للشعاب المرجانية، بما يخلق نموذجًا للتمويل المختلط يجمع بين الحماية والعائد الاقتصادي.
كما يستهدف الصندوق تقليص فجوة التمويل البيئي وتنويع مصادره، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحويل حماية الطبيعة من تكلفة إضافية إلى فرصة استثمارية، من خلال أدوات مالية غير تقليدية تتوافق مع المعايير العالمية وأولويات الدولة المصرية.
وتكتسب الخطوة أهمية أكبر بالنسبة لقطاع الفنادق والمنتجعات، إذ يمكن أن تسهم حماية البيئة البحرية في استدامة المنتج الساحلي ورفع جاذبية المقاصد أمام السائحين الباحثين عن تجارب طبيعية ومسؤولة بيئيًا.
ومن المقرر بحث الشكل القانوني والهيكل المؤسسي للصندوق، مع الاستفادة من خبرات المؤسسات الأهلية البيئية القائمة، فيما يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المرحلة الأولى من المشروع لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة.
وتؤكد هذه التحركات أن حماية الشعاب المرجانية لم تعد ملفًا بيئيًا منفصلًا عن السياحة، بل أصبحت جزءًا من استراتيجية استثمارية تستهدف الحفاظ على موارد البحر الأحمر، وتعزيز قدرة المقاصد السياحية على النمو، وتحويل الطبيعة نفسها إلى أصل اقتصادي مستدام يخدم السياحة والمجتمعات المحلية لسنوات طويلة.
إقرأ أيضاً :
