1500 قطعة تعود إلى مصر .. استرداد الآثار يعيد رسم خريطة السياحة الثقافية

كتبت – مروة السيد : تحول ملف استرداد الآثار المصرية من معركة لحماية التراث إلى أحد المحاور التي يمكن أن تعزز قوة السياحة الثقافية المصرية، مع استعادة أكثر من 1500 قطعة أثرية خرجت من البلاد بطرق مشكوك في صحتها، وفق ما أعلنه شريف فتحي، وزير السياحة والآثار.

وكشف الوزير أن 60 قطعة أثرية جرى استردادها من الولايات المتحدة خلال العام الماضي، مؤكدًا استمرار الوزارة في ملاحقة القطع المصرية الموجودة بالخارج، من خلال فرق متخصصة تتابع أسواق المزادات العالمية، إلى جانب مراقبة «الدارك ويب» لرصد القطع التي يُشتبه في خروجها بصورة غير شرعية.

وتحمل عمليات الاسترداد قيمة سياحية تتجاوز عودة القطعة إلى موطنها الأصلي، إذ يمثل كل أثر مستعاد إضافة محتملة إلى المتاحف والمواقع الثقافية المصرية، ويمنح الزائر فرصًا أوسع للتعرف على التاريخ المصري من خلال مقتنيات مرتبطة بسياقها الحضاري والجغرافي الأصلي.

كما يمكن لاستعادة القطع النادرة أن تدعم تطوير المعارض المؤقتة والفعاليات المتحفية، بما يخلق أسبابًا جديدة للزيارة ويزيد من جاذبية المتاحف أمام السائحين، خصوصًا الباحثين عن التجارب الثقافية المتخصصة.

وأكد فتحي أن مصر ستواصل التحرك الرسمي والقانوني لاستعادة كل قطعة يثبت خروجها بصورة غير مشروعة، داعيًا الدول التي توجد لديها آثار ثبت خروجها بشكل غير قانوني إلى إعادتها دون انتظار مطالبة رسمية، التزامًا بالقواعد القانونية والأخلاقية.

ويرى الوزير أن المجتمع المدني وخبراء الآثار يمثلون عنصرًا مؤثرًا في دعم جهود الاسترداد من خلال التوعية والمطالبة بحق مصر في تراثها.

ومن هذه الزاوية، لا تبدو معركة استرداد الآثار مجرد ملف قانوني، بل استثمارًا طويل الأجل في قوة المنتج الثقافي المصري؛ فعودة القطع إلى متاحفها وبيئتها الحضارية تعني إثراء التجربة السياحية، وتعزيز صورة مصر كوجهة تحمي تراثها وتعيد تقديمه للأجيال والزوار.

إقرأ أيضاً :

الإسكان تتابع جاهزية الوحدات المقرر طرحها بنظام الإيجار و”المنتهي بالتملك”