الرئيسية / قضايا وآراء / أميركا تجمّد مواعيد تأشيرات الهجرة عالميًا .. والسياحة خارج القرار
أميركا تجمّد مواعيد تأشيرات الهجرة عالميًا .. والسياحة خارج القرار
أميركا تجمّد مواعيد تأشيرات الهجرة عالميًا .. والسياحة خارج القرار

أميركا تجمّد مواعيد تأشيرات الهجرة عالميًا .. والسياحة خارج القرار

كتبت – دعاء سمير – وكالات : أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تعليقًا مؤقتًا لمواعيد مقابلات تأشيرات الهجرة في السفارات والقنصليات الأميركية حول العالم، في خطوة استثنائية تهدف إلى إتاحة الوقت لتدريب الموظفين القنصليين وإجراء تعديلات على آليات المقابلات.

ويشمل القرار المواعيد الخاصة بالأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة، والتي تتطلب إجراء مقابلة شخصية مع موظف قنصلي، بينما أكدت الوزارة أن الإجراء لا يشمل تأشيرات السياحة أو الدراسة أو الأعمال أو العمل المؤقت.

ويمثل استثناء تأشيرات السياحة أهمية مباشرة لحركة السفر الدولية، إذ يعني استمرار إمكانية التقدم للحصول على التأشيرات السياحية وعدم تأثر برامج السفر والترفيه المرتبطة بالولايات المتحدة بهذا التعليق المؤقت، وفق ما أعلنته الخارجية الأميركية.

وتأتي الخطوة في وقت تشهد فيه حركة السفر العالمية اعتمادًا متزايدًا على سرعة وكفاءة إجراءات إصدار التأشيرات، باعتبارها أحد العوامل المؤثرة في قرارات المسافرين واختيار الوجهات السياحية، خاصة بالنسبة للأسواق التي تعتمد على السفر لمسافات طويلة.

ومن الناحية التشغيلية، يقتصر التعليق على فئة محددة من التأشيرات، ما يقلل من تداعياته المباشرة على شركات الطيران ووكالات السفر والقطاع الفندقي المرتبط بالسياحة الوافدة إلى الولايات المتحدة.

وأكدت الخارجية الأميركية أن التعديل مؤقت، وأن الغرض منه إتاحة المجال أمام تدريب الموظفين القنصليين، بما يشير إلى أن القرار يرتبط بإعادة تنظيم وتطوير إجراءات التعامل مع طلبات تأشيرات الهجرة، وليس بتعليق شامل لحركة السفر إلى الولايات المتحدة.

وبذلك تظل السياحة والسفر للأغراض السياحية والدراسية والتجارية والعمل المؤقت مستثناة من القرار، في انتظار انتهاء فترة التعديلات وعودة مواعيد تأشيرات الهجرة إلى آلياتها المعتادة.

شاهد أيضاً

تحقيق أوروبي يطارد “بوكينغ” بسبب الاحتيال

كتبت_شيماء رمضان: فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقًا بشأن منصة "بوكينغ دوت كوم" للاشتباه في عدم اتخاذها التدابير الكافية للتصدي لعروض الإقامة الوهمية وعمليات الاحتيال الإلكتروني. ويشمل التحقيق آليات حماية بيانات المسافرين ونظام المراسلة داخل المنصة، وسط احتمالات بفرض غرامات إذا ثبتت مخالفة قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.