«فيديو الجيزة».. الداخلية تكشف الحقيقة

كتبت_شيماء رمضان: كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة أثارت جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو، تضمن اتهام أحد ضباط الشرطة بإجبار بائع على مشاركة جزء من محل عمله مع شخص آخر دون وجه حق، بمنطقة الجيزة.

وبالفحص والتحري، تبين عدم صحة الادعاءات التي تضمنها المنشور المتداول، حيث كشفت الأجهزة الأمنية أن حقيقة الواقعة تعود إلى نشوب مشادة كلامية بين بائعين، بسبب خلافات بينهما حول الشراكة في إدارة منضدة خشبية مخصصة لبيع بعض السلع للسائحين، وكانت المنضدة مرخصة للطرفين من الجهات المختصة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 13 أغسطس الجاري، عندما نشبت المشادة بدائرة قسم شرطة الأهرام بين طرفين، أحدهما هو الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول، ويعمل بائعًا، بينما الطرف الآخر بائع أيضًا، ويقيمان بدائرة القسم.

وأوضحت التحريات أن الخلاف بين الطرفين لم يكن متعلقًا بإجبار أحدهما على مشاركة محل عمله كما ورد في الادعاءات المتداولة، وإنما نشب بسبب خلاف حول إدارة المنضدة الخشبية المخصصة لبيع السلع للسائحين.

وتطور الخلاف بين الطرفين، بعدما أقدم البائع الذي ظهر في مقطع الفيديو على إلقاء البضائع الخاصة بالطرف الآخر، كما قام بإضافة منضدة أخرى مملوكة لشقيقه، دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة.

وعلى الفور، تدخلت قوة من شرطة السياحة والآثار، بالتنسيق مع الجهات المختصة، للتعامل مع الموقف، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الإشغالات التي تمت إضافتها دون تصريح، وإزالتها وفقًا للقواعد والإجراءات المتبعة.

وأكدت نتائج الفحص الأمني عدم صحة ما تم تداوله بشأن قيام ضابط الشرطة بإجبار البائع على مشاركة جزء من محل عمله مع شخص آخر، موضحة أن حقيقة الواقعة اقتصرت على خلاف بين بائعين حول إدارة منضدة مرخصة لبيع بعض السلع للسائحين، وما ترتب على ذلك من مشادة وإشغالات تمت إضافتها دون الحصول على التصاريح المطلوبة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على جميع ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وتبرز الواقعة أهمية سرعة فحص ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عندما يتعلق الأمر باتهامات موجهة إلى أجهزة أو أفراد تابعين للجهات الأمنية، إذ قد تكشف التحريات عن تفاصيل تختلف عما يظهر في المقاطع المتداولة أو المنشورات المنتشرة عبر منصات التواصل.

كما تعكس الواقعة الدور الذي تقوم به شرطة السياحة والآثار في تنظيم الأنشطة المرتبطة بالسائحين، ومواجهة الإشغالات والمخالفات داخل المناطق السياحية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على النظام وتنظيم حركة البائعين ومقدمي الخدمات داخل تلك المناطق.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمتابعة الوقائع التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تكشف عنها عمليات الفحص والتحري.