رسوم السياح الأجانب أمام القضاء.. شركة سياحة تواجه الإدارة الأمريكية

كتبت_شيماء رمضان: دخلت رسوم دخول السياح الأجانب إلى عدد من أشهر المتنزهات الوطنية الأمريكية في مواجهة قضائية جديدة، بعدما رفعت شركة سياحة مقرها أريزونا دعوى ضد جهات حكومية أمريكية، اعتراضًا على الرسوم الإضافية المفروضة على الزوار غير المقيمين.

دعوى بسبب رسوم جراند كانيون

رفعت شركة “Across Arizona Tours”، التي تنظم رحلات إلى جراند كانيون وعدد من الوجهات السياحية في أريزونا، دعوى أمام المحكمة الفيدرالية في أريزونا، تطعن خلالها في قانونية نظام الرسوم الجديد المفروض على غير المقيمين.

وأصبحت القضية المعروفة باسم” Across Arizona Tours v. Burgum” واحدة من أحدث النزاعات القانونية المرتبطة بسياسات السياحة الدولية في الولايات المتحدة.

100 دولار إضافية على السائح الأجنبي

وبموجب النظام المطبق منذ بداية عام 2026، يدفع الزائر غير المقيم في الولايات المتحدة رسمًا إضافيًا قدره 100 دولار لكل شخص عند دخول 11 متنزهًا وطنيًا، من بينها جراند كانيون، يضاف إلى رسوم الدخول المعتادة.

كما ارتفع سعر بطاقة “America the Beautiful” السنوية لغير المقيمين إلى 250 دولارًا، مقابل 80 دولارًا للمقيمين في الولايات المتحدة. وتشمل المتنزهات الخاضعة للرسم الإضافي جراند كانيون، يلوستون، يوسمايت، زيون وغيرها.

شركة السياحة تتحدث عن خسائر

وقالت الشركة في الدعوى إن ارتفاع تكلفة زيارة المتنزهات أدى إلى تراجع حجوزات بعض العملاء الدوليين، مشيرة إلى أن مالكة الشركة تحدثت إلى ما بين 80 و90 عميلًا محتملًا من غير المقيمين قرروا عدم حجز رحلات، وقال معظمهم إن الرسوم الجديدة كانت من أسباب قرارهم. وهذه أرقام وردت في الدعوى وتمثل ادعاء الشركة، وليست قياسًا مستقلًا لأثر الرسوم على السياحة الدولية.

خلاف حول الصلاحيات القانونية

ويستند الطعن القانوني إلى أن شركة السياحة ومحاميها يرون أن الجهات الفيدرالية تجاوزت الصلاحيات التي منحها الكونجرس لها عند فرض رسوم مختلفة على المقيمين وغير المقيمين.

وتقول مؤسسة “Pacific Legal Foundation”، التي تمثل الشركة، إن قانون Federal Lands Recreation Enhancement Act يسمح للجهات المختصة بفرض رسوم على استخدام الأراضي الفيدرالية، لكنه لا يمنحها بحسب تفسيرها صلاحية إنشاء نظام رسوم أعلى لمجرد أن الزائر غير مقيم في الولايات المتحدة.

الإدارة الأمريكية ترد

في المقابل، دافعت وزارة الداخلية الأمريكية عن السياسة، موضحة أن المقيمين في الولايات المتحدة يمولون نظام المتنزهات الوطنية من خلال الضرائب، وأن الرسوم الأعلى على الزوار الأجانب تهدف إلى المساهمة في صيانة المتنزهات وتحسين تجربة الزوار.

وبذلك، تدور القضية حول مسألتين متداخلتين: الصلاحية القانونية لفرض رسوم مختلفة على أساس الإقامة، وتأثير هذه الرسوم على شركات السياحة التي تعتمد على الزوار الدوليين.

قضية تفتح ملف السياحة الدولية

وتأتي الدعوى في وقت يتواصل فيه النقاش حول كيفية تمويل المتنزهات الوطنية الأمريكية والحفاظ على مواردها، مقابل المخاوف من أن تؤثر زيادة تكلفة الزيارة على قرارات بعض المسافرين الدوليين.

ولا تزال القضية في مراحلها الأولى، إذ يتعين على الجهات الحكومية المدعى عليها الرد على الدعوى، بينما سيحدد المسار القضائي اللاحق مدى استمرار نظام الرسوم الحالية أو خضوعه لتغييرات قانونية.