Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – مروة الشريف : ألقت المناقشات البرلمانية الساخنة داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بظلالها المباشرة على مناخ الاستثمار السياحي والفندقي في مصر، حيث فتحت طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب ملف تداعيات أزمة التأمينات الاجتماعية وتعطل المنظومة الإلكترونية، وهي التحديات التي لا تمس المواطنين وأصحاب المعاشات فحسب، بل تمتد لتشكل عبئاً تشغيلياً ومالياً حقيقياً يواجه أصحاب المنشآت الفندقية وشركات السياحة والسفر، باعتبار القطاع السياحي أحد أكثر القطاعات الاقتصادية اعتماداً على الكثافة العمالية والالتزام بالتأمينات الاجتماعية كشرط أساسي لتجديد التراخيص السياحية وضمان استدامة التشغيل.
ويرى خبراء الاستثمار السياحي أن تعثر الإجراءات التأمينية وبطء المنظومة الإلكترونية يضاعف من الأعباء الإدارية والتكاليف التشغيلية غير المباشرة على الفنادق والمنتجعات السياحية، مما يهدد بامتصاص جزء من هوامش الربح ويدفع بعض الشركات نحو إعادة النظر في تسعير خدماتها وبرامجها السياحية لتغطية التزاماتها المالية والضريبية والتأمينية المتراكمة. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الدولة لتعزيز التنافسية السعرية للمقصد السياحي المصري وجذب استثمارات فندقية جديدة، وهو ما يتطلب بنية إدارية ورقمية مرنة تيسر على أصحاب الأعمال استيفاء حقوق العاملين دون تعطيل لمصالح الاستثمار.
كما حذر عاملون بقطاع الضيافة من أن اتساع فجوة التغطية التأمينية وتراجع القيمة الشرائية للمعاشات يضعفان من جاذبية العمل السياحي على المدى الطويل، ويدفعان الكوادر الفندقية المدربة نحو البحث عن فرص عمل خارجية أكثر استقراراً، مما يكبد المنشآت السياحية خسائر إضافية في إعادة التدريب والتأهيل. وتؤكد الأوساط السياحية أن نجاح التحرك البرلماني في إنهاء أزمة التأمينات وتطوير منظومتها الرقمية سيمثل خطوة حاسمة لحماية العمالة السياحية، وخفض تكاليف التشغيل على المستثمرين، وضمان استقرار أسعار الخدمات الفندقية والسياحية في مواجهة المنافسة الإقليمية.
إقرأ أيضاً :
