رسوم الـ 12.5% تهدد رحلات السفر وأسعار الخدمات السياحية العالمية

وكالات : تلقي التوترات التجارية الدولية وتداعيات السياسات الاقتصادية الكبرى بظلالها المباشرة على قطاع السياحة والسفر والاستثمار الفندقي حول العالم، لا سيما بعد إعلان مكتب الممثل التجاري الأميركي عن رفض عدد قليل من وزراء التجارة في مجموعة العشرين لدعوات الحد من فائض الطاقة الإنتاجية، في وقت تواجه فيه حركة السياحة العالمية تحديات استثنائية تتعلق بتكلفة التشغيل وأسعار الخدمات.

ومع فرض الإدارة الأميركية رسوماً جمركية تراوح بين 10 بالمئة و12.5 بالمئة على السلع الواردة من 59 دولة والاتحاد الأوروبي بدعوى عدم كفاية حظر العمل القسري، يتخوف المستثمرون في القطاع الفندقي والسياحي من انعكاس هذه الرسوم وتكلفة سلاسل الإمداد على أسعار تذاكر الطيران، وإقامات الفنادق، والخدمات الترفيهية المقدمة للسياح والمسافرين دولياً.

إن الانقسامات التي شهدتها اجتماعات مجموعة العشرين في ميلووكي ونورث كارولاينا، وتحديداً بين الولايات المتحدة والصين وبعض الدول الأعضاء، تعكس حالة عدم اليقين التي قد تعيق تدفق الاستثمارات السياحية البينية وتؤثر على القدرة التنافسية للوجهات الكبرى.

وفي ظل هذا المشهد المعقد، بات القطاع السياحي بحاجة ماسة إلى آفاق تعاون مرنة تضمن استقرار الأسعار وتحافظ على قدرة المسافرين على تحمل تكاليف الرحلات، بعيداً عن الصراعات التجارية التي تزيد من أعباء السفر والسياحة وتؤثر على معدلات النمو الاقتصادي للقطاع على المدى القريب.

إقرأ أيضاً :

القابضة للسياحة تطلق خطة بـ31 مشروعا واستثمارات مليار دولار حتى 2030