كتبت_شيماء رمضان: دخل الخلاف بين الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب وتطبيق “أوبر” مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما لوّحت الهيئة المهنية بتعليق الاتفاقية المبرمة مع المنصة وتصنيفها ضمن تطبيقات النقل غير المرخص، بسبب ما وصفته بعدم الالتزام بالتفاهمات السابقة والتراجع عن عدد من التعهدات المتعلقة بتنظيم النشاط.
ومنحت الفيدرالية ممثلي التطبيق مهلة حتى نهاية يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، للاستجابة لمطالبها وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية ومهنية في حال استمرار الخلاف دون التوصل إلى حلول.
خلافات حول الالتزامات وتنظيم النقل الرقمي
وأوضحت الفيدرالية أنها سعت خلال الفترة الماضية إلى فتح قنوات للحوار مع “أوبر”، بهدف بناء تعاون يسمح بتطوير الخدمات عبر الرقمنة، مع ضمان اشتغال التطبيق داخل الإطار القانوني المنظم للنقل السياحي بالمغرب.
لكن الهيئة اتهمت ممثلي التطبيق بالتراجع عن التزامات سابقة، وعدم تنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال سلسلة من الاجتماعات، إلى جانب تعثر الحوار بشأن عدد من الملفات التي تمثل أولوية للمهنيين.
حذف الحسابات غير القانونية ومراجعة الأسعار
وتضمنت مطالب الفيدرالية ضرورة حذف جميع الحسابات التي تصفها بغير القانونية، وقصر التعامل على حسابات الشركات المرخصة، مع الالتزام بمقتضيات البند السادس من دفتر تحملات النقل السياحي.
كما طالبت بمراجعة التسعيرة المعتمدة بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف التشغيل ويحافظ على جودة الخدمات، ويحقق المنافسة العادلة بين مختلف العاملين في القطاع السياحي، بما يشمل شركات النقل ووكالات الأسفار والمرشدين السياحيين ومقدمي الخدمات.
وشددت الهيئة كذلك على ضرورة إعادة الحوافز المخصصة للسائقين المتميزين، وعدم تسجيل أي سائق أو اعتماد حسابه دون موافقة الشركة المالكة للمركبة، بما يضمن احترام العلاقة القانونية بين الشركات والعاملين لديها.
الحسابات البنكية للشركات في صدارة المطالب
وفيما يتعلق بالمعاملات المالية، دعت الفيدرالية إلى اعتماد الحسابات البنكية للشركات حصريًا في تحويل الإيرادات والأرباح الناتجة عن الخدمات، مؤكدة ضرورة الالتزام بالضوابط المالية والضريبية، وعدم استخدام الرقمنة للتحايل على الالتزامات القانونية.
كما طالبت بتفعيل الاتفاقات السابقة المتعلقة بالتسعيرات السياحية ورحلات النقل خارج المدن، إلى جانب تنظيم نقاط صعود الركاب ونزولهم بما يتوافق مع المسارات السياحية وقواعد السير والجولان، خاصة داخل المدن العتيقة التي تتطلب ترتيبات خاصة لتنظيم حركة المركبات.
مهلة أخيرة وإجراءات تصعيدية محتملة
وأكدت الفيدرالية أن استمرار التعاون مع «أوبر» يرتبط بمدى التزام التطبيق بالشروط المتفق عليها واحترام التشريعات المنظمة للنقل السياحي، مشيرة إلى أن التحول الرقمي يجب أن يسهم في تطوير الخدمات وتحسين جودتها، وليس تجاوز القواعد القانونية المنظمة للقطاع.
واختتمت الهيئة موقفها بالتأكيد على احتفاظها بحق اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية والمهنية اللازمة لوقف الممارسات التي ترى أنها تضر بمصالح العاملين في النقل السياحي، وسط ترقب لما ستسفر عنه المهلة المحددة، وما إذا كان الطرفان سيتمكنان من احتواء الخلاف أو الانتقال إلى مرحلة جديدة من التصعيد.
ويعيد هذا النزاع فتح ملف تنظيم تطبيقات النقل الرقمي بالمغرب، في ظل مطالب بإيجاد صيغة قانونية توازن بين التطور التكنولوجي وحقوق الشركات والمهنيين، وتحافظ على المنافسة العادلة داخل منظومة الخدمات السياحية.
Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر