Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتب – أحمد رزق : لا يقتصر تأثير التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2028 على توفير أرقام سكانية وإحصاءات اقتصادية، وإنما يمكن أن يتحول إلى أداة مهمة لإعادة رسم خريطة الاستثمار السياحي والفندقي في مصر، من خلال توفير بيانات أكثر دقة حول التوزيع السكاني والعمراني والاقتصادي واحتياجات المحافظات، بما يساعد المستثمرين على تحديد المناطق الأكثر احتياجاً للخدمات السياحية والفندقية.
وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مع اللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التعداد يمثل مشروعاً قومياً وقاعدة أساسية لصناعة القرارات والسياسات القائمة على الأدلة، مشيراً إلى أهمية توفير بيانات دقيقة وشاملة تعكس الخصائص السكانية والعمرانية والاقتصادية في مختلف المحافظات.
ومن منظور السياحة، تكتسب بيانات المنشآت أهمية خاصة، باعتبارها توفر صورة أكثر وضوحاً عن طبيعة النشاط الاقتصادي والخدمي في كل منطقة، وهو ما يمكن أن يدعم تحديد احتياجات المدن والمحافظات من مشروعات الإقامة والضيافة والمطاعم والخدمات المرتبطة بالسفر والنقل السياحي.
وتسمح قواعد البيانات الدقيقة، عند اكتمالها وتحليلها، بتوجيه الاستثمارات إلى المناطق التي تمتلك طلباً فعلياً أو فرصاً للنمو، بدلاً من الاعتماد فقط على التقديرات العامة، وهو ما قد يساعد في تقليل مخاطر الاستثمار وتحسين قرارات إنشاء الفنادق والمنشآت السياحية والخدمات المساندة.
كما أن رصد التطورات العمرانية وتوزيع السكان يمكن أن يمنح صناع القرار والمستثمرين رؤية أفضل بشأن حركة الطلب المستقبلية، خاصة في المناطق التي تشهد توسعات عمرانية أو مشروعات قومية كبرى، بما يدعم التخطيط لشبكات النقل والخدمات والبنية الأساسية اللازمة للنمو السياحي.
وأشار وزير التخطيط إلى أن نتائج التعداد تمثل بوصلة لتصميم وتوجيه المشروعات القومية، إلى جانب استخدامها في صياغة الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية وسياسات الإسكان، فضلاً عن التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأساسية.
ويكتسب البعد الرقمي للتعداد أهمية إضافية بالنسبة للقطاع السياحي، مع الاتجاه إلى تطبيق الأنظمة الرقمية والتقنيات التكنولوجية المتقدمة في جمع وتحليل البيانات، بما يتيح سرعة الوصول إلى المؤشرات ورفع مستويات الدقة والجودة، وهي عناصر أصبحت أساسية في قرارات الاستثمار الحديثة.
ومن المقرر أن تستكمل وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المتطلبات المالية واللوجستية والمؤسسية، تمهيداً لبدء الخطوات الفعلية للتعداد في النصف الثاني من عام 2028.
ورغم عدم ارتباط التعداد بإعلان أسعار مباشرة للخدمات السياحية أو الفندقية، فإن نتائجه المستقبلية قد تسهم في تحسين كفاءة الاستثمار وتحديد احتياجات الأسواق المحلية بصورة أكثر دقة، بما يفتح المجال أمام توسع مدروس في المشروعات السياحية والفندقية، ويعزز قدرة الدولة والقطاع الخاص على توجيه الاستثمارات وفق الطلب الحقيقي والاحتياجات المتوقعة.
إقرأ أيضاً :
