Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – سها ممدوح – وكالات : رفعت عملية «إيريني» التابعة للاتحاد الأوروبي مستوى مراقبتها الجوية والبحرية في محيط ليبيا والبحر المتوسط خلال سبتمبر الماضي، مع تسجيل 91 رحلة جوية مشبوهة، مقابل 55 رحلة في أغسطس، بزيادة تقارب 65% خلال شهر واحد، في مؤشر على تصاعد أنشطة الرصد في منطقة تمثل أحد أهم ممرات الملاحة والسفر في المتوسط.
وتستهدف العملية مراقبة أي أنشطة محتملة مرتبطة بنقل الأسلحة أو المعدات العسكرية إلى ليبيا، وجمع المعلومات اللازمة لدعم تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على البلاد، إلا أن اتساع نطاق المراقبة يظل ذا أهمية بالنسبة لقطاع النقل البحري والجوي، الذي يعتمد على استقرار المسارات وانتظام حركة السفن والطائرات.
وبارتفاع رحلات المراقبة خلال سبتمبر، وصل إجمالي الرحلات الجوية المشبوهة التي رصدتها «إيريني» منذ انطلاقها إلى 3017 رحلة، مقابل 2926 حتى نهاية أغسطس. كما رفعت العملية عدد الاتصالات اللاسلكية مع السفن التجارية إلى 25 ألفًا و861 اتصالًا، بزيادة 559 اتصالًا خلال شهر واحد، بهدف جمع بيانات عن هوية السفن وأعلامها وموانئ انطلاقها ووجهاتها وطبيعة حمولاتها.
كما ارتفعت الزيارات التوافقية للسفن التجارية من 819 إلى 823 زيارة، في حين قدم مركز الاتحاد الأوروبي للمعلومات والأقمار الصناعية 79 حزمة جديدة من الصور والتحليلات خلال سبتمبر، ليصل إجمالي الحزم إلى 5296 حزمة. وارتفع كذلك عدد التقارير الموجهة إلى فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا إلى 101 تقرير.
وتكشف هذه الأرقام عن شبكة مراقبة واسعة تمتد إلى 25 مطارًا ومدرجًا و16 ميناء ومحطة نفطية، بما يجعل الأمن البحري والجوي عنصرًا حاضرًا بقوة في حركة النقل داخل المنطقة. وبالنسبة للسياحة، فإن استقرار الممرات البحرية والجوية يمثل عاملًا أساسيًا في قرارات شركات الطيران والمشغلين البحريين والمسافرين، خصوصًا في الوجهات التي تعتمد على الربط الإقليمي.
ومنذ انطلاق «إيريني»، نفذت العملية 33 عملية صعود إلى السفن في إطار حظر الأسلحة، إلى جانب 6 عمليات للتحقق من أعلام السفن، ليبلغ الإجمالي 39 عملية صعود. وأسفرت 3 من عمليات الصعود المرتبطة بحظر الأسلحة عن تحويل السفن المعنية إلى موانئ تابعة لدول في الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه التطورات في ظل تغير الإطار القانوني للمهمة، بعد انتهاء العمل في مايو الماضي بقرار مجلس الأمن رقم 2292، الذي كان يمنح «إيريني» صلاحيات لتفتيش سفن مشتبه في خرقها حظر الأسلحة في أعالي البحار دون موافقة دولة العلم. وتستند عمليات التحقق من العلم حاليًا إلى المادة 110 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وفق الإطار الذي أجازه مجلس الاتحاد الأوروبي.
ومع تمديد مهمة «إيريني» حتى 31 مارس 2027، واستمرار مراقبة المجالين البحري والجوي المرتبطين بليبيا، تظل حركة السفر والسياحة في المتوسط مرتبطة بدرجة الاستقرار الأمني للممرات، بينما لا تتضمن البيانات المعلنة أي أسعار أو رسوم جديدة على الرحلات أو حركة السفن.
إقرأ أيضاً :
