دعوى ضد إكسبيديا تشعل الجدل حول أسعار الفنادق وحجوزات السفر

كتبت_شيماء رمضان: تواجه مجموعة «إكسبيديا» (Expedia Group)، إحدى أبرز شركات حجز السفر عبر الإنترنت، دعوى قضائية في الولايات المتحدة تتعلق بسياسات التسعير التي تطبقها مع الفنادق المدرجة على منصاتها، وسط تساؤلات بشأن تأثير هذه الممارسات على المنافسة وتكلفة الإقامة بالنسبة للمسافرين.

وبحسب تقرير نشره موقع «Deep Arrival» في 14 أكتوبر 2026، رُفعت الدعوى في 2 أكتوبر أمام المحكمة الفيدرالية للمنطقة الغربية من ولاية واشنطن، تحت اسم «Andrews v. Expedia Group»، وتتهم الشركة باستخدام شروط تعاقدية وأدوات لترتيب نتائج البحث تحد من قدرة الفنادق على عرض أسعار أقل عبر قنوات الحجز الأخرى.

اتهامات تتعلق بحرية تسعير الغرف الفندقية

تتمحور الدعوى حول ما يُعرف بقيود تكافؤ الأسعار، وهي شروط تعاقدية قد تحد من قدرة الفندق على تقديم سعر أقل عبر موقعه الرسمي أو منصات منافسة مقارنة بالسعر المعروض على منصة الحجز.

ويدعي أصحاب الدعوى أن هذه الشروط، إلى جانب آليات ترتيب نتائج البحث، أسهمت في رفع الأسعار التي يدفعها بعض العملاء عند حجز غرف الفنادق مباشرة أو من خلال مواقع منافسة.

وتشمل الدعوى المقترحة فئات من العملاء الذين حجزوا لدى فنادق مدرجة على منصات إكسبيديا عبر المواقع الرسمية للفنادق أو قنوات حجز إلكترونية أخرى خلال الفترة المحددة في أوراق القضية.

هل تؤثر القضية على أسعار الفنادق؟

تسلط القضية الضوء على العلاقة بين منصات الحجز الإلكتروني والمنشآت الفندقية، إذ تعتمد الفنادق على هذه المنصات للوصول إلى عملاء جدد، بينما تثير شروط التعاقد المتعلقة بالأسعار تساؤلات حول مدى حرية الفنادق في تقديم عروض مستقلة عبر قنوات البيع المختلفة.

وفي حال قبول الادعاءات وإثباتها أمام القضاء، فقد تفتح القضية الباب أمام نقاش أوسع بشأن الشروط التي تحكم عمل منصات الحجز الإلكتروني، ومدى تأثيرها على المنافسة وتنوع الأسعار المتاحة للمستهلكين.

لكن الدعوى لا تعني حتى الآن ثبوت مخالفة قانونية من جانب إكسبيديا، كما لا تعني صدور قرار بتغيير الأسعار أو سياسات الحجز؛ إذ تظل الاتهامات محل نظر قضائي.

المنافسة الرقمية تحت المجهر

تعكس القضية تحديًا أوسع يواجه قطاع السياحة الرقمية، مع توسع الاعتماد على المنصات الإلكترونية في حجز الفنادق وتنظيم الرحلات. فبينما توفر هذه المنصات وسيلة سهلة لمقارنة أماكن الإقامة والوصول إلى شرائح واسعة من المسافرين، يظل تنظيم العلاقة التعاقدية بينها وبين الفنادق عنصرًا مؤثرًا في المنافسة.

وتبرز أهمية القضية للمسافرين في ضرورة مقارنة السعر النهائي للغرفة عبر أكثر من قناة حجز، مع مراجعة الضرائب ورسوم الخدمة وشروط الإلغاء، بدلًا من الاعتماد على السعر الظاهر في نتائج البحث وحده.

ومن المنتظر أن يتوقف تأثير القضية على مسارها القضائي والقرارات التي قد تصدر بشأنها، في وقت تتزايد فيه أهمية الشفافية والمنافسة داخل سوق حجوزات السفر عبر الإنترنت.