Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – مروة السيد : دخل ملاك الأراضي والوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحلات التجارية بمدينة بدر مرحلة جديدة من الالتزامات المالية، بعد انتهاء فترة التيسيرات التي أتاحها جهاز تنمية المدينة لسداد المتأخرات مع الإعفاء من غرامات التأخير، في 15 أكتوبر 2026، وسط تحذيرات من اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى إلغاء الأراضي أو الوحدات حال عدم الالتزام بالسداد.
ودعا جهاز تنمية مدينة بدر العملاء الذين لم يسددوا الأقساط والدفعات المستحقة إلى مراجعة مقر الجهاز وتسوية مديونياتهم خلال أسبوع من تاريخ التنويه، تفاديًا لتصاعد الإجراءات القانونية، وفقًا لأحكام اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقرارات مجلس إدارتها.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة إلى المستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية والخدمية، في ظل ارتباط انتظام سداد المستحقات باستقرار المشروعات والحفاظ على الأصول العقارية، سواء كانت أراضي استثمارية أو تجارية أو خدمية أو صناعية، أو وحدات إدارية ومهنية ومحلات تستهدف تشغيل أنشطة متنوعة داخل المدينة.
وشملت المطالبة مختلف أنواع الأراضي، بما فيها الأراضي العمرانية المتكاملة والاستثمارية والتجارية والخدمية والصناعية والزراعية والسكنية، إلى جانب الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحلات التجارية، بما يعكس اتساع نطاق العملاء المطالبين بتسوية أوضاعهم المالية.
وأوضح الجهاز أن المطالبات لا تقتصر على حالات التأخر في سداد الأقساط الدورية، بل تشمل أيضًا العملاء الذين تراكمت عليهم مستحقات نتيجة عدم سداد قسطين متتاليين، أو قسط وجزء من قسط آخر، وكذلك الأقساط والدفعات المرتبطة بجدولة المديونيات، والمبالغ الناتجة عن فروق الأسعار وسعر الصرف.
ويمثل انتهاء فترة الإعفاء نقطة مهمة للمستثمرين الذين كانوا يعولون على التيسيرات لتقليل الأعباء المالية وتسوية المتأخرات، إذ لم يعد الإعفاء من غرامات التأخير متاحًا بموجب المهلة المنتهية، بينما لم يعلن الجهاز عن تمديد جديد أو تفاصيل بشأن تيسيرات بديلة.
وعلى صعيد الاستثمار العقاري، فإن سرعة تسوية المديونيات تساعد أصحاب المشروعات على تجنب مخاطر فقدان الأراضي أو الوحدات، وما قد يترتب على ذلك من تعطيل خطط التشغيل أو التأجير أو إعادة البيع. كما تمثل استدامة النشاط التجاري والخدمي عنصرًا مهمًا في دعم جاذبية المدن الجديدة، التي تعتمد على تنوع الأنشطة السكنية والاستثمارية وتوافر الخدمات وفرص العمل.
وأكد جهاز تنمية مدينة بدر ضرورة التوجه إلى مقره لمراجعة الموقف المالي وسداد المستحقات خلال المهلة المحددة، محذرًا من تطبيق الإجراءات القانونية المقررة على غير الملتزمين، والتي قد تصل إلى إلغاء قطعة الأرض أو الوحدة أو المحل.
ولم يتضمن التنويه إعلانًا عن أسعار جديدة للأراضي أو الوحدات، كما لم يحدد قيمة موحدة للمديونيات، نظرًا لاختلاف المستحقات بحسب طبيعة الأصل والتعاقد والأقساط المتأخرة وفروق الأسعار وسعر الصرف لكل حالة.
إقرأ أيضاً :
