Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – مروة السيد : تتجه مدينة العبور الجديدة إلى خطوة جديدة في استكمال مخططها العمراني، مع إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إجراء 6 قرعات علنية يومي 19 و20 أكتوبر 2026، لتسكين المواطنين الذين جرى توفيق أوضاع الأراضي المضافة لصالحهم، في تحرك يستهدف تعزيز الاستقرار القانوني وتهيئة المناطق لاستكمال المرافق والخدمات والبنية الأساسية.
وأعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن القرعات تشمل المواطنين الذين سددوا المقدمات المستحقة عن المساحات التي جرى توفيق أوضاعهم عليها حتى 7 أكتوبر 2026، إلى جانب الحالات التي تمت تسويتها بنظامي المجموعات والفردي، وفقًا للجداول المحددة لكل منطقة.
ومن زاوية الاستثمار العقاري والسياحي، تمثل عملية تقنين الأراضي ودمجها في المخطط العمراني خطوة مهمة لتنظيم استخدامات الأراضي وتوضيح المراكز القانونية لحائزيها، بما قد يهيئ المجال مستقبلًا لتوسع الأنشطة السكنية والخدمية والتجارية. كما أن استكمال شبكات الطرق والمرافق والخدمات يمكن أن يعزز جاذبية المدينة للاستثمار، وإن كانت إقامة مشروعات سياحية أو فندقية تظل مرتبطة بالتخطيط المعتمد وطبيعة الاستخدامات المسموح بها، وليس بمجرد إجراء القرعة.
وأوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن يوم الإثنين 19 أكتوبر سيشهد إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم 55 لتسكين العملاء الذين جرى توفيق أوضاعهم بنظام المجموعات بنطاق جمعية مصر التعاونية سابقًا، إلى جانب القرعة رقم 56 للمواطنين بمنطقة الأمل سابقًا، وفق شرائح مساحات تتراوح بين 209 و500 متر مربع، والقرعة رقم 57 للمواطنين بمنطقتي القادسية والكيلو 48 سابقًا، لمساحات 209 و450 مترًا مربعًا.
وفي اليوم التالي، الثلاثاء 20 أكتوبر، تُجرى القرعة رقم 58 للمواطنين بمنطقتي القادسية والكيلو 48، لمساحات 276 و350 و400 و500 متر مربع، فيما تشمل القرعة رقم 59 العملاء الذين تمت تسوية أوضاعهم بالنظام الفردي للأنشطة السكنية والخدمية بنطاق جمعية مصر التعاونية سابقًا. كما تُجرى القرعة رقم 60 للعملاء الذين جرى توفيق أوضاعهم بنطاق جمعية العدلية سابقًا، بالمنطقة المطلة على الطريق الدائري الإقليمي.
وشدد رئيس الجهاز على ضرورة حضور الراغبين في المشاركة بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا في الموعد المحدد لكل قرعة لتسجيل الحضور، إذ تُغلق الأبواب في الثانية عشرة ظهرًا تمهيدًا لبدء الإجراءات، مع السماح بالدخول بموجب إثبات الشخصية. ويمكن متابعة التفاصيل والجداول عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ولا تتضمن القرارات المعلنة أسعارًا جديدة للأراضي أو تقديرات لقيمتها السوقية، كما لا تشير إلى تخفيضات أو زيادات في تكاليف التقنين؛ لذلك لا يمكن استنتاج أثر سعري مباشر من إجراء القرعات وحده. لكن استكمال التقنين والمرافق قد يؤثر تدريجيًا في جاذبية المناطق وقيمتها الاستثمارية، بحسب مستوى الخدمات وسرعة التنمية والطلب على الأراضي.
وبذلك تتجاوز أهمية القرعات مجرد تحديد مواقع التسكين، لتصبح جزءًا من مسار أوسع لتنظيم النمو العمراني في العبور الجديدة، وربط استقرار الملكية باستكمال التنمية، بما يدعم فرص الاستثمار السكني والخدمي على المدى الطويل.
إقرأ أيضاً :
