حبس متهمين في قضية الـ521 قطعة أثرية بالمنيا

كتبت_شيماء رمضان: قررت النيابة العامة حبس شخصين مقيمين بدائرة مركز شرطة سمالوط شمال محافظة المنيا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطهما وبحوزتهما 521 قطعة أثرية متنوعة، كما شمل القرار استكمال التحريات الأمنية ومواصلة التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الواقعة.

تحريات السياحة والآثار تقود إلى المتهمين

تعود تفاصيل القضية إلى معلومات وتحريات قطاع السياحة والآثار، التي أشارت إلى حيازة شخصين مقيمين بمركز سمالوط قطعًا أثرية بقصد الاتجار، واتخاذ مسكنهما مكانًا لحيازة المضبوطات وممارسة النشاط محل الاشتباه.

وعقب استكمال الإجراءات القانونية، استهدفت الأجهزة الأمنية الشخصين بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، وأسفرت الحملة عن ضبطهما والعثور بحوزتهما على 521 قطعة أثرية متنوعة، بحسب بيان وزارة الداخلية الذي نقلته وسائل إعلام مصرية.

اعترافات بشأن مصدر القطع المضبوطة

وفقًا لما ورد في بيان وزارة الداخلية والتغطيات الصحفية للواقعة، أقر الشخصان بأن القطع المضبوطة ناتجة عن أعمال حفر وتنقيب غير مشروع عن الآثار في إحدى المناطق الجبلية التابعة لوزارة السياحة والآثار بنطاق مركز سمالوط، وأن حيازتهما لها كانت بقصد الاتجار.

وتظل هذه الأقوال جزءًا من محاضر الاستدلال والتحقيقات، فيما تتولى الجهات القضائية المختصة فحص الأدلة وتحديد المسؤوليات وفقًا للقانون.

الفحص الأثري يكشف هوية المضبوطات

وبحسب ما أعلنته الجهات المعنية، عُرضت القطع المضبوطة على المختصين، الذين أفادوا بأن جميعها قطع أثرية تعود إلى العصور الفرعونية واليونانية والرومانية، وهو ما يضفي على الواقعة أهمية خاصة في ضوء ما تمثله الآثار من قيمة تاريخية وحضارية لا يمكن تعويضها.

ويبرز تنوع القطع المنتمية إلى هذه العصور أهمية إخضاع المضبوطات للفحص والتوثيق المتخصصين، بما يساعد على تحديد طبيعتها التاريخية والتعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة لحماية الممتلكات الأثرية.

حماية التراث مسؤولية قانونية وحضارية

تسلط القضية الضوء على خطورة التنقيب غير المشروع عن الآثار وحيازتها بقصد الاتجار، باعتبارهما من الممارسات التي تهدد التراث الحضاري وتفتح الباب أمام تداول القطع الأثرية خارج الأطر القانونية.

وتؤكد الواقعة أهمية استمرار جهود الجهات المختصة في مكافحة جرائم الاعتداء على الآثار، إلى جانب تطبيق القانون والتحقيق في مصدر المضبوطات والظروف المحيطة بحيازتها.

التحقيقات مستمرة لحسم ملابسات الواقعة

مع صدور قرار الحبس الاحتياطي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، تستمر الإجراءات القانونية لاستكمال التحريات وكشف جميع التفاصيل المرتبطة بالقضية. ولا يُعد قرار الحبس حكمًا بالإدانة، إذ تظل المسؤولية الجنائية النهائية خاضعة لما تسفر عنه التحقيقات والأدلة والإجراءات القضائية.