كيف تحولت أحلام مدن تونس السياحية الكبرى إلى أراضٍ معطلة تنتظر الاستثمار؟

وكالات : لم تعد المشاريع العقارية والسياحية الكبرى في تونس مجرد رهانات استثمارية تأخر تنفيذها، بل أصبحت اختباراً لقدرة الدولة على تحويل الأراضي الساحلية ذات المواقع الاستراتيجية إلى أصول اقتصادية منتجة، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى جذب رؤوس الأموال وتنشيط السياحة وخلق فرص عمل جديدة.

ويتصدر مشروع «باب المتوسط»، المعروف باسم «سما دبي»، قائمة الملفات التي تكشف الفجوة بين الوعود الاستثمارية والنتائج على الأرض. فمنذ الإعلان عنه عام 2007، كان المشروع يستهدف إقامة مدينة متكاملة على مساحة تقارب 730 هكتاراً في البحيرة الجنوبية للعاصمة تونس، تضم أنشطة سكنية وتجارية ومالية وسياحية، بما كان من شأنه إنشاء مركز عمراني واقتصادي جديد يغير خريطة العاصمة.

لكن مرور السنوات لم يحمل المدينة الموعودة إلى مرحلة التنفيذ بالصورة التي أُعلن عنها، لتظل واحدة من أكبر الفرص العقارية والسياحية المؤجلة، في موقع يتمتع بأهمية استثنائية لقربه من العاصمة ومناطقها الحيوية.

ومن زاوية السياحة، لا تكمن قيمة المشروع في حجم الأرض فقط، وإنما في قدرته المحتملة على إنشاء وجهة متكاملة تجمع الفنادق والمراكز التجارية والمرافق الترفيهية والخدمات المالية، بما يتيح استقطاب شرائح مختلفة من الزوار، وتنشيط سياحة الأعمال والمؤتمرات، إلى جانب السياحة الترفيهية والإقامة طويلة الأجل.

كما أن إقامة مشروعات بهذا الحجم كان يمكن أن تفتح سوقاً واسعة أمام الاستثمار الفندقي، وتوفر فرصاً لشركات إدارة الفنادق والعلامات الدولية، فضلاً عن تنشيط قطاعات النقل والمطاعم والتجزئة والخدمات السياحية. غير أن استمرار التعطيل يعني تأجيل هذه العوائد، وحرمان الاقتصاد المحلي من فرص تشغيل واستثمار مرتبطة بتطوير المنطقة.

وتعيد عودة ملف المشروع إلى دائرة النقاش خلال 2026 طرح سؤال جوهري حول كيفية إدارة الأراضي الكبرى التي توضع على ذمة المستثمرين: ما حجم الالتزامات التي نُفذت بالفعل؟ وما الوضع القانوني الحالي للاتفاقيات؟ وهل توجد آجال محددة وآليات واضحة للتعامل مع عدم الإنجاز؟

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد دعا، خلال اجتماع بقصر قرطاج في 24 مايو 2024، إلى إيجاد حل نهائي للمشاريع المعطلة، ومن بينها مشروع «سما دبي»، بما يحفظ مصلحة الدولة التونسية.

ولا تتعلق القضية باستعادة أرض أو إعادة التفاوض على اتفاقية فحسب، بل ببناء نموذج استثماري يضمن ألا تتحول المواقع الساحلية النادرة إلى أصول مجمدة لسنوات، وأن ترتبط الاستفادة منها ببرامج تنفيذ واضحة ومراحل إنجاز قابلة للمتابعة والمحاسبة.

ورغم أن المادة المتاحة لا تحدد تكلفة نهائية محدثة للمشروع أو أسعاراً للوحدات والغرف الفندقية، فإن الخسارة الأبرز تتمثل في الفرصة الاقتصادية والسياحية التي ظلت مؤجلة. فالأرض التي كان يفترض أن تصبح وجهة جاذبة للاستثمار والزوار ما زالت تنتظر قراراً يحول المخطط القديم إلى مشروع قابل للحياة، ويعيد الثقة في قدرة تونس على استقطاب الاستثمارات الكبرى.

إقرأ أيضاً :

السياحة على طاولة حزب المؤتمر.. تحركات لتشكيل لجنة حلول وزيادة الوافدين