Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – مروة السيد : تتجه مصر إلى تعزيز جاهزية سوق العمل لتلبية احتياجات القطاعات الاستثمارية والخدمية، وفي مقدمتها السياحة والفندقة، من خلال التوسع في التدريب المهني وربط برامج التأهيل باحتياجات الشركات والمناطق الاستثمارية، في خطوة تكتسب أهمية مع خطط زيادة الطاقة الفندقية واستقبال أعداد أكبر من السائحين خلال السنوات المقبلة.
وتفتح تحركات وزارة العمل لتوفير فرص تشغيل حقيقية للشباب وذوي الهمم، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، المجال أمام معالجة أحد التحديات المهمة التي تواجه نمو القطاع السياحي، والمتمثل في توفير عمالة مؤهلة وقادرة على مواكبة التطور في خدمات الضيافة والنقل السياحي والمنشآت الفندقية.
وفي هذا الإطار، عقد حسن رداد، وزير العمل، اجتماعًا موسعًا مع مديري مديريات العمل بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ خطط التشغيل والتدريب وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا ضرورة تحويل مستهدفات الوزارة إلى فرص عمل ملموسة، وتعزيز التواصل مع شركات القطاع الخاص والمصانع والمناطق الاستثمارية.
وتبرز أهمية هذه التوجهات بالنسبة للاستثمار السياحي في أن التوسع في إنشاء الفنادق والمنتجعات لا يعتمد فقط على توفير التمويل والأراضي والتراخيص، وإنما يحتاج أيضًا إلى كوادر بشرية مدربة في مجالات الاستقبال والإشراف الفندقي والمطاعم والصيانة والتسويق وإدارة المنشآت السياحية.
ووجه الوزير بتعزيز سياسة «التدريب من أجل التشغيل» بالتعاون مع القطاع الخاص، وتحديد المهن المطلوبة في كل محافظة، وتطوير مراكز التدريب المهني، مع قياس نتائج التدريب من خلال متابعة التحاق المتدربين بفرص العمل المناسبة، وهو ما يمكن أن يسهم في تقليص الفجوة بين احتياجات المنشآت السياحية ومخرجات التدريب.
ويمتد التوجه إلى دمج ذوي الهمم في سوق العمل، من خلال متابعة التزام المنشآت بالتشريعات المنظمة لتشغيلهم، والتنسيق مع أصحاب الأعمال لإزالة معوقات التوظيف وتوفير وظائف تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم، بما يتيح للفنادق والشركات الاستفادة من قاعدة أوسع من الكفاءات البشرية، ويعزز مفهوم السياحة الدامجة والخدمات المقدمة لمختلف الفئات.
وفي مسار موازٍ، تعمل الوزارة على توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وتحديثها، للوصول إلى العاملين في مواقع الإنتاج وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية والمنح والخدمات للمستحقين، مع التوسع في تسجيل فئات جديدة، بينها عمال توصيل الطلبات «الدليفري».
وتكتسب هذه الخطوة أهمية لقطاع السياحة الذي يعتمد في جانب من أنشطته على العمالة الموسمية والمؤقتة، خاصة خلال مواسم الذروة والإجازات، بما يجعل تنظيم أوضاع العاملين وتوفير الحماية لهم عنصرًا مهمًا لاستقرار منظومة الخدمات السياحية.
واللافت أن الاستثمار في العنصر البشري قد يصبح أحد أهم عوامل تنافسية المقصد السياحي المصري، فزيادة عدد الغرف الفندقية والطاقة الاستيعابية تحتاج إلى زيادة موازية في أعداد العاملين المؤهلين، بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمة وتحسين تجربة السائح.
وبذلك، تتحول خطط التشغيل والتدريب والحماية الاجتماعية من مجرد إجراءات لسوق العمل إلى ركيزة مساندة لنمو السياحة والفندقة، وجذب استثمارات جديدة قادرة على توفير فرص عمل مستدامة وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد المصري.
إقرأ أيضاً :
