الشقق الفندقية تفتح باباً جديداً للاستثمار السياحي في مصر .. خطة الترخيص

كتبت – دعاء سمير : تتحرك وزارة السياحة والآثار لتنظيم سوق الشقق الفندقية في مصر، في خطوة تستهدف تحويل وحدات عقارية تعمل بصورة غير منظمة إلى طاقة إيواء سياحية معتمدة، بما يفتح مساراً استثمارياً جديداً أمام شركات تجهيز وإدارة الوحدات، ويعزز قدرة المقصد المصري على استيعاب أعداد أكبر من السائحين دون الاعتماد حصرياً على إنشاء الفنادق التقليدية.

وكشفت الوزارة، في ردها على مقترح النائبة يوستينا رامي جورج عضو مجلس الشيوخ، أنها تعمل على تنظيم أنماط الإقامة السياحية المستحدثة، وفي مقدمتها الشقق الفندقية، من خلال قرارات وزارية وضوابط تستهدف ضمان جودة الخدمات والالتزام بمعايير الأمن والسلامة، مع التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لمعالجة العقبات التي قد تواجه تطبيق المنظومة.

وتعكس هذه التحركات توجهاً للاستفادة من الثروة العقارية القائمة وتحويلها إلى أحد روافد النمو السياحي، خصوصاً مع احتياج السوق إلى زيادة الطاقة الفندقية وتنويع خيارات الإقامة أمام الزائرين، سواء من الباحثين عن الإقامة الطويلة أو العائلات أو السائحين الراغبين في وحدات توفر مساحات وخدمات تختلف عن الغرف الفندقية التقليدية.

ولا يقتصر أثر التنظيم المنتظر على زيادة عدد الوحدات المتاحة، بل يمتد إلى خلق سوق أكثر وضوحاً لشركات الإدارة والتشغيل والتجهيز، بما يسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين في النشاط السياحي، ويمنح السائح ضمانات أفضل تتعلق بمستوى الخدمة والسلامة والرقابة، بدلاً من التعامل مع وحدات غير خاضعة لمنظومة موحدة.

وكانت لجنة السياحة والثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ قد أوصت باستمرار التنسيق بين الجهات المختصة لمتابعة تنفيذ إجراءات الترخيص والتشغيل، ووضع حلول سريعة للمعوقات التي تظهر أثناء التطبيق، إلى جانب مواصلة تقديم الحوافز التشجيعية للمستثمرين، لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية وزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع.

ويستند التحرك إلى إطار تشريعي يتضمن قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022، وقانون الغرف السياحية رقم 27 لسنة 2023، والقرار الوزاري الصادر في نوفمبر 2025، فيما يستهدف مقترح النائبة وضع آلية موحدة للترخيص والتصنيف والرقابة والالتزامات الضريبية، وإتاحة التقديم الإلكتروني للشركات للحصول على شهادة الصلاحية السياحية، مع حوافز مؤقتة لتوفيق الأوضاع.

كما يتضمن المقترح إنشاء تطبيق إلكتروني رسمي يضم قاعدة بيانات محدثة للوحدات المرخصة ويرتبط بالجهات المختصة، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويساعد على دمج النشاط غير الرسمي في الاقتصاد السياحي.

ورغم عدم الإعلان عن رسوم الترخيص أو تكلفة توفيق الأوضاع أو حجم الحوافز المالية، فإن نجاح المنظومة سيظل مرتبطاً بوضوح الإجراءات وسرعة إصدار التراخيص وتوفير حوافز جاذبة، حتى تتحول الشقق الفندقية من نشاط متفرق إلى قطاع منظم قادر على جذب الاستثمارات وتوفير بدائل إقامة جديدة تدعم تنافسية السياحة المصرية.

إقرأ أيضاً :

مطار سفنكس يستقبل أولى رحلات “إيزي جيت” البريطانية من مانشستر