Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – حنان خليل : تتجه مصر إلى توسيع مفهوم الاستثمار السياحي، من خلال ربط التنمية المحلية بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، في خطوة تستهدف تحويل المشروعات البيئية والمجتمعية بالمحافظات إلى فرص اقتصادية قادرة على دعم السياحة المستدامة، وتعزيز جاذبية الوجهات المصرية للاستثمارات الجديدة.
وفي هذا الإطار، واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشاركتها في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP31 بتركيا، من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ونظمت جلسة بعنوان «التوطين في العمل: بناء مجتمعات ذكية ومرنة في جميع المحافظات»، بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية وعدد من الخبراء والمسؤولين الدوليين.
وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لقطاع السياحة، الذي أصبح ارتباطه بالاستدامة البيئية أحد المعايير المؤثرة في قرارات المستثمرين وشركات السياحة العالمية، خصوصاً مع تنامي الاهتمام بالوجهات التي تحافظ على مواردها الطبيعية، وتوفر تجارب سياحية مسؤولة تدعم المجتمعات المحلية ولا تقتصر عوائدها على المنشآت الفندقية الكبرى.
وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحظى بأولوية حكومية، باعتبارها إحدى الآليات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تنفذ تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وشهدت الجلسة عرض نماذج لمشروعات فائزة من محافظات مختلفة، من بينها مشروع إعادة تدوير الزيوت المستعملة، ومشروع «نموذج صعيد مصر المتكامل لاقتصاد دائري أخضر»، ومشروع «مجتمع حبيبة»، إلى جانب مشروع «فسيفساء طوبي».
وتفتح هذه النماذج المجال أمام توظيف الابتكار البيئي في دعم الأنشطة السياحية، سواء من خلال إعادة تدوير المخلفات وتقليل الأثر البيئي للمنشآت الفندقية، أو تطوير المجتمعات المحلية وخلق منتجات وتجارب سياحية مرتبطة بالهوية البيئية والثقافية لكل محافظة.
كما يمكن أن تسهم مشروعات الاقتصاد الدائري في خفض تكاليف التشغيل على المنشآت السياحية والفندقية، عبر تحسين استخدام الموارد وإعادة تدوير المخلفات وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وهي عناصر تزداد أهميتها في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والمنافسة على جذب الاستثمارات السياحية.
وشارك في الجلسة الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، وممثلون عن منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأدارها السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة.
وتعكس المشاركة المصرية توجهاً نحو الانتقال من مشروعات الاستدامة باعتبارها مبادرات بيئية منفصلة إلى اعتبارها مكوناً اقتصادياً واستثمارياً يمكن توظيفه في تطوير السياحة والفندقة، وخلق فرص عمل بالمحافظات، وتعزيز قدرة المقاصد المصرية على المنافسة في سوق سياحي عالمي يتجه بصورة متزايدة نحو السياحة الخضراء.
إقرأ أيضاً :
