وكالات : دخل القطاع السياحي في الصحراء الغربية دائرة المواجهة السياسية والقانونية داخل أوروبا، بعد اتهامات لشركات طيران وتأمين وحجز وإعلان بالمشاركة في الترويج السياحي لمدينة الداخلة، وسط تحذيرات من توظيف السياحة والاستثمارات الأجنبية لتكريس واقع الاحتلال، وتحويل الموارد الطبيعية للمنطقة إلى فرص تجارية دون مراعاة حقوق السكان الصحراويين.
وشهد البرلمان الإيرلندي، الخميس، ندوة شارك فيها برلمانيون ودبلوماسيون وأكاديميون وناشطون، إلى جانب وفد من جبهة البوليساريو، ناقشت تداعيات الأنشطة الاقتصادية والسياحية في الصحراء الغربية، ومسؤولية الشركات الأوروبية عن ضمان توافق استثماراتها مع القانون الدولي.
وتركزت المناقشات على دور قطاع السياحة في إعادة تشكيل الصورة الاقتصادية للمنطقة، حيث اعتبر المشاركون أن الترويج للداخلة باعتبارها وجهة سياحية واستثمارية، دون معالجة الوضع القانوني والسياسي للإقليم، يثير تساؤلات بشأن مسؤولية منظمي الرحلات وشركات الطيران ومنصات الحجز والتأمين التي تساهم في تسويق هذه الوجهة للمسافرين الأوروبيين.
وشهدت الندوة عرض التقرير الدولي «السياحة تحت الاحتلال: حالة مدينة الداخلة المحتلة»، الذي أعده خبراء دوليون بالتعاون مع نشطاء صحراويين، وقدمه الأستاذ الجامعي إيفان موراي والنائب الأوروبي السابق ميغيل أوربان.
ورصد التقرير، بحسب ما عرض خلال الندوة، الشركات المتورطة في الترويج السياحي للمدينة، بما يشمل شركات الطيران والتأمين والحجز والإعلان، معتبراً أن الحملات التسويقية التي تقدم الداخلة كوجهة سياحية جذابة تتجاهل السياق السياسي والحقوقي الذي تعمل فيه الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة.
وتفتح هذه الاتهامات ملفاً مهماً أمام صناعة السفر الأوروبية، يتعلق بمدى التزام الشركات بمعايير المسؤولية القانونية والأخلاقية عند اختيار الوجهات السياحية، خاصة أن دورها لا يتوقف عند نقل السائح أو توفير الإقامة، بل يمتد إلى صناعة الطلب السياحي وتوجيه التدفقات السياحية والاستثمارات نحو مناطق بعينها.
كما ناقش المشاركون مسؤولية الاتحاد الأوروبي عن الاتفاقات التجارية والاستثمارية المرتبطة بالمنطقة، وأعربت عضو البرلمان الأوروبي لين بولان عن اعتراضها على تأخر إحالة الاتفاق التجاري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2025 إلى البرلمان الأوروبي للتصديق النهائي، معتبرة أن استمرار تطبيقه بصورة مؤقتة يثير إشكالات قانونية.
وتعكس الندوة تصاعد أهمية ملف الاستدامة والمسؤولية القانونية في الاستثمار السياحي، إذ لم تعد جاذبية الوجهة الطبيعية أو فرص تحقيق الأرباح كافية وحدها لتقييم المشروعات السياحية، بل أصبحت الشفافية واحترام حقوق السكان والالتزام بالقانون عوامل مؤثرة في قرارات الشركات والمستثمرين والمسافرين.
وبينما لم يتضمن التقرير أرقاماً عن حجم الاستثمارات السياحية أو أعداد السائحين والإيرادات في الداخلة، فإن إثارة الملف داخل مؤسسة تشريعية أوروبية تضع شركات السفر والسياحة أمام اختبار جديد يتعلق بسمعة العلامات التجارية ومخاطر الاستثمار في المناطق المتنازع عليها.
إقرأ أيضاً :
غرفة السياحة توقع مذكرة تفاهم لإطلاق “مَسَار” للتدريب وتنمية الكوادر
Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر