المصري للدراسات ينتقد اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك

كتبت- سحر عبد الغني:

علق المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم “الاثنين” على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك وقال لا يوجد شك أن إصدار قانون حماية المستهلك الجديد واللائحة التنفيذية هي خطوات إيجابية، خصوصا وأن تحسين منظومة حماية المستهلك من شأنه تشجيع الاستثمار وزيادة الصادرات والحفاظ على الصحة والسلامة العامة والمساهمة في القضاء على التجارة العشوائية بالإضافة إلى الهدف الأساسي وهو ضمان حقوق المستهلك.

وقال المركز المصري في تقرير ” رأي في خبر” أنه على الرغم من إيجابية القانون ولائحته التنفيذية، إلا أن الأهم هو إنفاذ القانون الذي لم يتم تفعيله بالصورة المطلوبة حتى الآن، ولكي يتم تفعيل القانون وتحسين منظومة حماية المستهلك يجب مراعاة النقاط التالية:

زيادة عدد العاملين بالجهاز، حيث إن العاملين بالجهاز حاليا حوالي 150 فرد على مستوى الجمهورية لا يمكنهم تغطية كافة المشكلات في كل المحافظات والتعامل مع آلاف المنتجين وملايين المواطنين، خصوصا بعد زيادة اختصاصات الجهاز.

وضرورة تمثيل جمعيات المجتمع المدني بمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، ومساهمة المجتمع المدني في معاونة الجهاز لخدمة المستهلك وهو ما يرفع العبء عن الجهاز في توفير كوادر بشرية.

وبناء قدرات العاملين بالجهاز لتطوير الأداء وتدريب الكوادر، وكذا وجود مرجعية فنية في كافة الاختصاصات حتى يُمكن التعامل مع المشاكل التي ترد إلى الجهاز، والفصل في الشكاوى.

ووضع آليات لكيفية التنسيق مع الجهات الأخرى حيث إنه لا يوجد بالقانون أو اللائحة آليات واضحة لهذا الغرض.

وأهمية إعادة النظر في المادة 44.4 من القانون والتي تسمح للجهاز بتحصيل نسبة 25% من التسويات والغرامات كأحد موارد الجهاز، وهي من التحديات التي تواجه عمل الجهاز وقد تتسبب في تضارب المصالح.

او لنظر في كيفية التعامل مع مشكلات المستهلكين في القطاعات الخدمية مثل وزارة الكهرباء وشركات مياه الشرب وكافة الخدمات الحكومية التي لم تذكر في القانون.

وأيضا إنفاذ وتطبيق القوانين التي ترتبط بالمنتج المصري الأخرى بخلاف قانون حماية المستهلك مثل قانون حماية الملكية الفكرية وتفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية، حيث إن عدم تطبيق القوانين الثلاثة بصورة سليمة يرتبط بشكل كبير بظهور القطاع غير الرسمي وعدم القضاء على الغش التجاري الذي يؤثر بصورة سلبية على سمعة المنتج المصري.