سمعنا فوجئنا ما نعرفش ..ردود “السياحة”على أزمة تأشيرات العمرة بمجلس النواب

• البرلمان يستدعى وزيرة السياحة لاجتماع عاجل لمناقشة تداعيات قرار السعودية

كتبت – سها ممدوح :

سمعنا..فوجئنا .. ما نعرفش .. كنا متخيلين.. منعرفش عنها حاجة .. هذه الكلمات من ردود مسئولي وزارة السياحة على نواب البرلمان فى الجلسة التى عقدت اليوم بلجنة السياحة والطيران برئاسة النائب عمرو صدقى .

وقررت اللجنة ، استدعاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، لاجتماع فى القريب العاجل، للوقوف على تداعياتها قرار المملكة العربية السعودية بشأن إصدار تأشيرة العُمرة “إلكترونيًا”..كما قررت اللجنة، خلال اجتماعها، الذى كان مخصصًا لمناقشة القرار السعودى، وما اتخذته وزارة السياحة من إجراءات في هذا الشأن، والوقوف على مدى تأثير هذا القرار على شركات السياحة المصرية، ومدى استفادة المواطنين منه، عقد جلسات استماع مع قطاع السياحة في هذا الشأن.

أشارت اللجنة إلى  عقد جلسات استماع مع قطاع السياحة للوقوف على قرار السعودية بشأن إصدار التأشيرات الإلكترونية.

وأكد عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بالبرلمان، أن هذا الموضوع شائكًا، وأحدث “بلبلة” في قطاع السياحة، لا سيما وأن شركات السياحة اعتبرت الأمر تشريد لهم، مشيرًا إلى وجود معلومات تفيد بإقدام السعودية على هذه الخطوة، دون وجود إجراءات احترازية من وزارة السياحة المصرية.

وقال النائب: “عندنا مؤسسات وكيانات مهددة بالسقوط، الأشقاء في السعودية لهم كل الاحترام والتقدير، وبالتالي نريد التعاون”.

وأشار إبراهيم حمودة، وكيل اللجنة، إلى أن هناك أزمة حصلت عقب هذا القرار، قائلا: “صدر قرار سعودي منفرد، دون أن يكون هناك تحرك حاسم وفوري من جانبنا لتقليل الخسائر للحد الأدنى للحفاظ على المواطن والشركات، في ظل تعاظم دور السماسرة لمنع خلق فوضى”.

وجّه وكيل اللجنة تساؤلًا لمستشار وزيرة السياحة إيمان قنديل، بشأن علمهم بهذا القرار قبل صدوره، والتي أكدت في ردها: “سمعنا عنه ولكن لم نخطر رسميًا”.

وعقب وكيل اللجنة، قائلا: “هناك إدارة للأزمات بالوزارة، كان يجب عليها معالجة الأمر قبل وقوعه وتلافيه دون انتظار التطبيق”. وردت مستشارة وزيرة السياحة، قائلة: “كنا متخيلين إن تطبيق القرار الموسم القادم، ولكن فوجئنا به في نهاية الموسم الحالي”.

وقال وحيد عاصم، ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن القرار السعودي، يشمل كل دول العالم للتعامل بدون وكيل خارجي وعدم الذهاب إلى القنصلية لإصدار التأشيرة، مشيرًا إلى أنه لم يتم إخطار شركات السياحة بهذا القرار من قبل الحكومة.

وأوضح عاصم، أن هناك 18 شركة مخالفة تحصل على تأشيرات دون إخطار الوزارة، ووجود 30 ألف تأشيرة خارج النظام مما تسبب في إحداث هرج بالسوق، قائلا: السياحة الدينية هي اللى كانت فاضلة للشركات، وأهي كمان راحت، في انهيار كامل بيحصل لشركات السياحة، الوزارة كل همها إزاى تمسك الشركة وتعمل له مخالفة، ونازلين فيها ضرب ومفيش حماية للشركات.

وقال أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن هناك 18 شركة معروفة بالاسم خالفت حقوق الدولة، قائلا: في سماسرة من الخارج، قاعدين في بيوتهم يعملوا تأشيرات للمواطنين منعرفش عنها حاجة.

وعقب وكيل اللجنة النائب إبراهيم حمودة، “هناك أكثر من 16500 شركة، ومخالفة 18 شركة، كان يستلزم اتخاذ إجراءات ضدهم سريعة لمنع التجاوز، نريد أن تحافظ وزارة السياحة على هيبتها وكيانها.

وردت مستشارة وزيرة السياحة، بتأكيدها أن هناك إجراءات بالفعل ضد الشركات المخالفة، وتم اتخاذ إجراءات ضد 9 شركات حتى الآن.

و تساءل رئيس اللجنة عن صدور حكم قضائي لوقف الضوابط وإلغاء الرسوم. ورد مجدى شلبي، رئيس قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة، بأن هناك استشكال للحكم.

وعقب رئيس اللجنة، بقوله: “مجرد كسب للوقت ولكن ليس لصالح الوزيرة، أحكام القضاء بتنفذ، إحنا بنعاند بعض، وبعض القرارات المتأخرة تقتل صاحبها”.

وقال رئيس اللجنة: “مش دور الوزارة تمسك العصا، المفتشين بالوزارة نراهم في فترة العقوبة، دون توفير التوعية والرقابة”. ورد رئيس قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة، “لدينا 83 مفتشاً بالسياحة، مش بنمسك العصاية، ولكن هناك تنسيق لصالح الشركات والمواطنين”.