“حماية المستهلك” يلزم ٣ شركات سياحة على رأسها “مترو” برد مستحقات المسافرين

رئيس جهاز حماية المستهلك : إنشاء غرفة عمليات مستمرة بالجهاز لتلقي شكاوى متضررى شركات السياحة

عبد المعطى: المستهلك له الأولوية وليس طرفاً فى أى نزاع بين الشركات وبعضها

كتب- محمود قورة:

في خطوة مهمة وسريعة وإيجابية لتدعيم وحماية حقوق المستهلكين وإعمالاً لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018 والذى يلزم مورد الخدمة برد مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها ، وأن يكون المنتج مسئولا مسئولية كاملة إذا كان السبب في أى ضرر قد ألحق بالمستهلك، فإنه كان لزاما علي الجهاز إعمالاً للمادة 56  و المادة 65 من القانون أنه عند ثبوت مخالفه أى من أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة.

استدعى اللواء الدكتور  راضي عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، ممثلى شركات السياحة الثلاثة وممثلاً عن غرفه السياحة وذلك على خلفية ما تم رصده من خلال إدارة المرصد الإعلامى بالجهاز الذى يعمل بصفة مستمرة على رصد الظواهر السلبية والإعلانات الخادعة والمضللة وكل ما يتعلق بحقوق المستهلك ، وكذا ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى لبحث المشكله واتخاذ الإجراءات اللازمه لحل شكاوى المستهلكين، وذلك في إطار استراتيجية الجهاز التى تستهدف ضمان وصون حقوق المستهلكين.

وأكد رئيس الجهاز خلال اجتماعه مع ممثلي الشركات، أن الجهاز يعمل في إطار قانونى وأنه لن يتوانى لحظة في رد حق المستهلك الذى ليس طرف في أى نزاع من أى نوع بين شركة وأخرى.

وقال “عبد المعطي”،  خلال الاجتماع لممثلى الشركات إن المستهلك له الأولوية، ويجب إتخاذ كافة الإجراءات التى تحقق صالحه إيماناً بحقوقه التى يكفلها الدستور والقانون ، وأن حمايته وصون حقوقه هدف جميع مؤسسات الدوله في ظل توجهات الرئيس  عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح فى بيان له، أن ذلك يأتى فى إطار استراتيجية الدولة وبرنامج الحكومة الذي أكد عليه الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بأهميه اتخاذ إجراءات فاعلة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين وذلك باجتماعه الأخير مع الوزراء، وأيضا ما أشار به الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تخفيض زمن الاستجابة فى التعامل مع شكاوى المواطنين.

وقد ألزم رئيس جهاز حمايه المستهلك خلال اجتماعه الشركات الثلاث برد قيمه التذاكر التى تم حجزها  أو الالتزام بتوفير أخرى بذات التاريخ والدرجة دون أى تكلفة إضافيه على المستهلك و كذا الالتزام بإصدار أخرى بديلة فى حاله إلغاءها دون تكلفة إضافيه على المستهلك أو رد قيمتها بالكامل وأكد مسئولى الشركات حرصهم على التفاعل مع الجهاز لحل شكاوى كافة  المستهلكين

وفي إطار وضع آليات تنفيذية لتسهيل إجراءات استرداد المتضررين لحقوقهم فقد تم الاتفاق على إنشاء صندوق نقدى داخل غرفة شركات وكالات السفر والسياحة بمشاركة الشركات الثلاثة يدار عن طريق لجنة مشكلة برئاسه جهاز حمايه المستهلك وعضويه كلاً من ( رئيس لجنة الطيران – نائب رئيس غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة – ممثلاً عن وزارة السياحة – ممثلاً عن وزارة الهجرة – وممثلين عن كلاً من شركات السياحة الثلاث) لحصر ومتابعة شكاوى المتضررين والتأكد من استحقاقهم للتعويض الذي يكفله لهم قانون حماية المستهلك بموجب الإيصالات والمستندات المؤيدة لذلك.

ومن جانبهم تعهد ممثلى الشركات الثلاثة بوضع مبلغ 5 مليون جنية عن كل شركة تحت تصرف اللجنة المشكلة وبالصندوق المنشأ بمقر غرفة السياحة ليصبح رأسماله 15 مليون جنيه بغرض سداد مستحقات المتضررين وحل شكواهم، كما أكدوا مسئولى الشركات حرصهم على حل شكاوى العملاء.

وفى ذات السياق أشار ممثل شركتى دبكى مترو بأنهم بدأو بالفعل فى تعويض المتضررين من جانبهم، كما أكد مسئول شركة أبو سمرة عن استعداده للتفاعل لحل كافه الشكاوى معلنا عن مبادرته بتحمل أيه فروق فى درجات الحجز إرضاءاً للعميل.

كما أعلن رئيس جهاز حماية المستهلك عن إنشاء خدمه واتس آب 01030000602 لتلقي استفسارات وشكاوى المستهلكين بشأن الموضوع المشار إليه لإحالتها إلى اللجنة المشكلة لدراستها وصرف أى مستحقات لهم، مناشدا المتضررين بسرعه إرسال شكواهم مرفقة بالمستندات الدالة على صحتها لاتخاذ الإجراءات العاجلة.